أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أنه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية بحلول 28 أبريل القادم وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد “ندوة شاملة” وتعديلات دستورية. وشهدت الجزائر الجمعة الماضية مظاهرات حاشدة رفضا لما يتعبرونه تمديدا بالأمر الواقع لعهدة بوتفليقة الرابعة، وللمطالبة بتغيير سياسي حقيقي في البلاد.
في رسالة بمناسبة “عيد النصر” في الجزائر، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل القادم وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وذلك في أعقاب “ندوة شاملة” وتعديلات دستورية.
وقال بوتفليقة في رسالته التي نشرتها الوكالة الرسمية “تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية”.
وتابع في رسالته: “تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم”
هل جاءت رسالة بوتفليقة ردا على تصريحات رئيس الأركان؟
واعتبر أن “مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة (…) مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق (…) يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد” ما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل المقبل.
وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على “أمن البلاد واستقرارها” إلا أن ذلك يحتاج كذلك “إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته (…) ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية”.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات حاشدة تطالب برحيل “النظام” بما فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما.
