تقدم محمد الشمسي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والذي ينوب عن المدعية (ح.و)، الإثنثن، بشكاية إلى عامل إقليم بنسليمان بسبب إهمالها وهي حامل وعدم تقديم المساعدة لها وتعريض حياتها وحياة جنينها للخطر، وعدم التبصر، والعنف ضد إمرأة حامل، مع إفشاء سر مهني.
ورفع المحامي محمد الشمسي نيابة عن موكلته (ح.و) شكاية إلى وزير الصحة و شكاية إلى عامل إقليم بنسليمان يوم 18 مارس 2019، وضد كل إطار طبي ثبت تورطه في ما أصاب موكلته حكيمة ليلة 9 مارس 2019، وكذا عما صدر من تصريحات إعلامية عن المندوب الإقليمي ببنسليمان، لإطلاع كل من وزير الصحة وعامل إقليم بنسليمان بصفته منسقا للقطاعات الحكومية بالإقليم، على تصريحات المندوب الإقليمي ببنسليمان في حق الضحية، وما حملته من إفشاء للسر المهني، وعنف معنوي في حق المرأة، وتستر على التقصير والإهمال من جهة، وتعريض حياة امرأة حامل وكذا جنينها للخطر، وعدم تقديم المساعدة لسيدة حامل في خطر، وتسليم إدارة المستشفى الإقليمي ببنسليمان مبلغ 220 درهما بدون مبرر قانوني وبدون تمكين دافعها من وصل بذلك، وطالبت في الشكايتين بوجوب فتح تحقيق يكون المندوب الإقليمي أول من يستمع إليه فيه، مع أحالة القضية على النيابة العامة لثبوت اقتراف جرائم يعاقب عليها القانون من جهة ثانية.
وجاء في بلاغ لمحامي الضحية توصل به إحاطة.ما أن الشكاية تأتي على إثر تصريح إعلامي للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ببنسليمان لإحدى الإذاعات الخاصة، يوم الخميس الـ14 من مارس الجاري قال فيه حسب البلاغ أن ” السيدة كان عندها فقر الدم وكان خاصها تحال على مستوى اعلى حتى تحظى بالعناية اللازمة، في الطريق وقع ما وقع، لقد فتحنا تحقيقا، وهذه معلومات اولية، السيدة عادت للمستشفى وأكملت ولادته المستشفى، المولود تم الاعتناء به كما تم الاعتناء بوالدته وهذه معطيات اولية”، وهو ما إعتبره دفاع المدعية “تصريحا إعلاميا خطيرا” وإفشاء لسر مهني بتعمد التصريح علنا بنوع المرض الذي تعاني منه السيدة (ح.و) ،خارقا بذلك حسب الدفاع مقتضيات القانون الجنائي، و معها قسم الطبيب الذي يلزمه بكتمان سر المريض وصون كرامته، وذلك حين أعلن للعلن نوعية المرض الذي تحمله.
وإتهم دفاع المشتكية المندوب الإقليمي بـ “توجيه عنف معنوي لها وهي على فراش النفاس، حين استصغر حجم الكارثة التي تعرضت لها وهي حامل، ولخصها في عبارة ” وقع ما وقع”، وعبارة ” أكملت الولادة في المستشفى”، لا سيما وأن الضحية لم تتخلص بعد من شبح ليلة 9 مارس 2019 عندما رماها المستشفى الإقليمي ببنسليمان هي وجنينها نحو المجهول، وحكم عليها بالولادة في سيارة الإسعاف على قارعة طريق موحشة في البراري وفي الظلام والبرد على شاكلة ولادة الأرانب البرية”.
وأضاف بلاغ دفاع المشتكية أن المندوب المعني صرح انه: “أمر بفتح تحقيق تحت إشرافه، والحال أنه بتصريحه هذا صار جزء من الفضيحة، وأنه يتعين التحقيق معه هو الأول حول ما جاء في تصريحاته الإعلامية من جهة، ثم من كونه المشرف الأول عن قطاع الصحة بالإقليم من جهة ثانية وبالتبعية فهو المسؤول الأول عن كل تقصير أو إهمال داخل المستشفى الإقليمي، وعن مسؤوليته في تدبير وتسيير ومراقبة والإشراف على العنصر البشري بالمستشفى الإقليمي والسهر على مدى تجهيز المستشفى الإقليمي المذكور.
وقال محامي المشتكية أن المندوب الإقليمي تعمد القفز على قرار المستشفى الإقليمي بنقل (ح.و) في سيارة إسعاف بدون طبيبة أو ممرضة أو مولدة رغم علمهم بإصابتها بالمرض الذي ذكره المندوب الإقليمي، وكيف تم وضع السيدة وهي في ساعتها الأخيرة قبل الولادة في سيارة إسعاف لوحدها وبجانبها حماتها (أم زوجها) التي لولا نباهتها وتدخلها لمات المولود والأم (من لطف الله أن حماتها كانت تحمل معها خيطا وسكين خضر تحسبا لكل ولادة خارجة المستشفى وقامت باستعمالهما في قطع و ربط الحبل السري للمولود، وقامت بالتقاط المولود، وقامت بشد (ح.و) إلى كرسي سيارة الإسعاف وهي في غيبوبتها حتى لا تسقط أرضا ….).
وكشف بلاغ المحامي أن المندوب الإقليمي حاول أن يجعل للمستشفى الإقليمي ببنسليمان نصيبا من ولادة السيدة الحامل، حين صرح أن (ح.و) أكملت ولادتها في المستشفى، والحال أن أخطر مراحل الولادة تمت في سيارة الإسعاف على قارعة الطريق في البراري وفي البرد القارس وفي الظلام وبلا معدات وبلا مراقبة طبية، وعموما في ظروف تنذر بموت الحامل والجنين، والمندوب الإقليمي بذلك يضفي شرعية على إهمال وتقصير طاقمه الطبي والتمريضي.
ونفى البلاغ أن يكون المندوب الإقليمي قد تقدم بأي آسف أو تحمل لمسؤولية، أو اعتذار سواء للسيدة الضحية وهي على فراش النفاس، أو للرأي العام المحلي ، أو للنساء الحوامل عموما ، عما بدر من طاقم المستشفى بل الإقليمي من تقصير وتهديد لحياة السيدة الحامل بنقلها إلى مدينة الرباط وهي على وشك الولادة بدون ان ترافقها مولدة أو ممرضة، بل انبرى يلتمس الاعذار للمهملين المقصرين، ويتحدث بصيغة يوشك أن يرمي بها باللائمة على الحامل بسبب مرضها بمرض”فقر الدم”، وتملص المسؤول المعني من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المحامي محمد الشمسي : “ننتظر فقط إنهاء موكلتي لفترة النفاس، وكذا تخلصها من التبعات النفسية، واسترجاع عافيتها من كابوس ليلة 9 مارس 2019، لنتقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد جميع المسئولين المتورطين تتعلق بالجرائم التالية: العنف ضد امرأة حامل بحسب القانون المتعلق بحماية النساء من العنف، وتعريض حياة امرأة حامل وكذا جنينها للخطر، وعدم تقديم المساعدة لسيدة حامل في خطر، وتسلم إدارة المستشفى الإقليمي ببنسليمان مبلغ 220 درهما من زوج الضحية بدون مبرر قانوني وبدون تمكين دافعها من وصل بذلك ليصبح المبلغ غير مبرر التحصيل ويشكل بذلك جريمة سيفصح البحث عن نوعيتها، ثم جريمة عدم التبصر وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
ودعا المحامي محمد الشمسي، جمعيات المجتمع المدني سواء تلك التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أو عن حقوق النساء، أو الجمعيات الفاعلة، باعتبارها صارت مؤسسة دستورية، إلى تبني قضية السيدة حكيمة، والانضمام إلى صف المدافعين عنها وعن معاناة النساء الحوامل داخل المستشفى الإقليمي المعني، قصد الدفع في اتجاه فتح تحقيق معمق مع جميع المقصرين والمتواطئين ضد حياة النساء الحوامل من بنات وسيدات الشعب، وتسطير الشكل النضالي الذي يرونه مناسبا للدفاع عن الحق في التطبيب في ظروف تصون كرامة المرأة الحامل، في إطار تفعيل قانون مكافحة العنف ضد النساء لاسيما الحوامل منهن، وذلك بالموازاة مع المساطر القانونية التي تسير طبقا للقانون.
