أصدر الوكيل العام للملك بمراكش، أول أمس (الاثنين) تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين وقريب له، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية تتهمهما باختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير والتزوير في وثائق رسمية بتواطؤ مع مقاولين وموظفين، خلال فترة إشرافهما بالتناوب على تسيير المجلس الجماعي لآيت أورير من 2009 إلى 2015.
وتأتي هذه التعليمات، بعد انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الجمعة الماضي إلى مقر المجلس الجماعي لآيت أورير، وسلمها رئيس المجلس الحالي المنتمي إلى العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة خلال الفترة المذكورة، للاطلاع عليها.
ورجحت مصادر “الصباح” أن تشرع الفرقة الجهوية في التحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، وقريبه، الذي تولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012 إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية.
