ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس ( الأربعاء)، الحكم الابتدائي في ملف اختلالات مشاريع بجماعة وجدة، بعضها دشنها الملك في زيارته للمدينة، وثبتته بالنسبة إلى ثلاثة مهتمين، بينهم تاجر عراقي ومهندس، دون 11 متهما، أدينوا بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين سنة وسنتين حبساً نافذا.
وحكمت المحكمة بسننين حبسا نافذا على البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس الجماعة وسلفه لخضر حدوش، الذي عجز عن الحفاظ على مقعده البرلماني في الانتخابات الأخيرة التي ترشح فيها باسم الإتحاد الاشتراكي، الوافد عليه من الأصالة والمعاصرة، بعدما توبعا في حالة سراح تباعا مقابل 10 ملايين و80 مليونا، كفالة بتهمة ” تبديد أموال عامة”.
وحسب صحيفة ” الصباح ” في عددها ليوم الجمعة، أدانت المحكمة تسعة متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، بينهم عبد النبي البعيوي، رئيس الجهة الشرقية، من الأصالة والمعاصرة، المسرح مقابل 30 مليونا كفالة، إضافة إلى مهندسين ومدير مختبر وتقني ومقاولين ومدير عام شركة، تمت مؤاخذتهم بتهم ” المشاركة في التبديد وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
وأضافت نفس اليومية، أن هيأة الحكم، استمعت إلى تقنيين بالمختبر العمومي للدراسات بوجدة، سبق استدعاؤهم للوقوف على حقيقة اختلالات إنجاز طرق تضررت بعد مدة قصيرة، بعدما برزت بها أخاديد وشقوق وتقلص سمكها تدريجيا، قبل فسح المجال للمرافعات، بعد أن سبق الاستماع للمتهمين في جلسة سابقة، وإنجاز المسطرة الغيابية في حق أحدهم، واستدعاء شهود عن طريق النيابة العامة.
وبرىء المتهمون الأربعة عشر المتابعون مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 3 ملايين و80 مليوناً، ابتدائياً من المنسوب إليهم من قبل قسم جرائم الأموال، قبل استئناف الوكيل العام للقرار وإدراج الملف في المرحلة الاستئنافية أمام الغرفة المذكورة منذ سنة، قبل مناقشته في ست جلسات سابقة لأسباب مختلفة، بينها تخلف بعض المتهمين والشهود الذين غرم اثنان منهم.
