نشرت الشرطة الفرنسية تعزيزات في وسط باريس، ومدن أخرى، السبت، استعداداً لتظاهرة ينظمها محتجو “السترات الصفر” في مناخ من التوتر غذته مخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة.
وينطوي هذا السبت التاسع عشر من المظاهرات على مخاطر للرئيس ايمانويل ماكرون، المصمم على إثبات أن حكومته تسيطر على الفضاء العام، وذلك بعد أسبوع من مشاهد عمليات تخريب، ونهب في جادة الشانزيليزيه.
وتم حظر التظاهر في هذه الجادة، والمناطق المحيطة بها، وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي، والجمعية الوطنية.
ومنع قرار من رئيس شرطة باريس معدات الاحتماء، وما من شأنه إخفاء معالم الوجه، وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.
كما صدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار تولوز (جنوب غرب)، وبوردو أو نيس (جنوب شرق)، التي سيزورها، الأحد، الرئيس الصيني، شي جيبينغ، في مستهل زيارة رسمية.
ونددت رابطة حقوق الإنسان بالقرارات معتبرة أنها “تعدٍ خطير جديد على حرية التظاهر”، وتقدمت بشكوى الى مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
لكن الاجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش. وستتم دعوة عسكريي عملية “الحارس” (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب (سبعة آلاف عسكري منتشرون في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015)، لحماية مواقع لتمكين عناصر الشرطة والدرك من الحفاظ على النظام.
ولإنهاء الجدل، قال ماكرون إن الجيش ليس مكلفا البتة حفظ النظام العام.
وتوعد وزير الداخلية، كريستوف كاستنير، بعدم التسامح التام مع المخربين، وحض محافظ باريس الجديد على تطبيق التعليمات “بلا تردد وبصورة كاملة”.
وتبقى معرفة درجة التعبئة بين المحتجين، خصوصا وأن بعضهم دعا على فيسبوك إلى “عدم الوقوع في فخ التصعيد، الذي لا جدوى منه”، في حين أصر آخرون على تنظيم تظاهرات غير معلنة مسبقا.
