دخلت حركة ضمير على الخط في ما يتعلق بالتقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بالتعبير عن موقفها المساند لضرورة مراجعة قوانين الإرث.
وذكرت حركة ضمير في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي أنها ما فتئت تثير الانتباه إلى التطورات السوسيولوجية المستجدة في البلاد وفي مقدمتها ما يمس أوضاع المرأة واستنادا إلى موقفها المعبر عنه سابقا بضرورة مراجعة قوانين الإرث.
وفي رد واضح على الأصوات التي ارتفعت تعارض توصية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ترى حركة ضمير أن مبدأ الإسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة”، و”الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً” ويبطل الاستنجاد بمقولة “لا اجتهاد مع النص”.
وأردفت الحركة أن مقولة “لا اجتهاد مع النص” فقدت لزومها منذ خلافة عمر ابن الخطاب الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معا فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا وإناثا رغم وجود نص صريح. كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل حالة المؤلفة قلوبهم، و تقسيم الغنائم.
وأضافت إن الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف.
وقالت في ذات السياق “فغاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن”.
وفي الأخير شددت حركة ضمير المطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا.
حركة ضمير تجادل العلماء المعترضين على توصية الإرث
