أعلنت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل يوم (السبت) 23 مارس 2019 في اجتماعها الدوري، للوقوف بالدرس والتحليل على أحداث ووقائع المؤتمر الثاني عشر، عن رفضها لكل مخرجات هذا المؤتمر، وعن تمسكها باللجوء إلى القضاء للطعن في كل مجرياته وما يرتبط به، ودعت الحركة الحكومة، وكل الجهات الرسمية المعنية، إلى تجميد التعامل مع الميلودي المخارق، بعد خرقه السافر لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد.
وفي بلاغ للحركة التصحيحية، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، عبّرت الحركة التصحيحية خلال اجتماع لها لتقييم الوقفة الاحتجاجية قبالة قاعة “المؤتمر” أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، لمناضلات و مناضلي المركزية النقابية، والتغطية الإعلامية الجادة، والمميزة التي قامت بها صحف وطنية ومنابر إعلامية لها احترامها ومصداقيتها، عن الوجه الحقيقي لقيادة لم يعد لديها ذرة كرامة أو مسحة خجل وحياء مما تقترفه من خيانة في حق الطبقة العاملة.
وبعد استحضارها للسياق التنظيمي، والاجتماعي، والسياسي الذي انعقد فيه ما سمي بـ”المؤتمر 12″، وإحساسها بثقل المسؤولية اتجاه ما يتعرض له الاتحاد المغربي للشغل من اختطاف و قرصنة ومسخ وتشويه وتدجين يوما بعد يوم، واستمرارا في تكريس الرداءة، وتشجيع الانحطاط قولا وممارسة بين صفوفه، استنكرت الحركة التصحيحية وضع الميلودي المخارق لمتاريس من الإسمنت المسلح أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، في سابقة تاريخية، على مرآى ومسمع من السلطات العمومية، وتحويله إلى شبه ثكنة عسكرية، واستقدام عدد كبير من الغرباء وتسخيرهم للقيام بأعمال البلطجة ضد مناضلين بعينهم، ومنع كل المنافسين المحتملين بشتى الوسائل، من حضور ما سمي بالمؤتمر12، خوفا من إسقاط أحلامه.
وسجلت الحركة التصحيحية بخجل كبير فشل الجلسة الافتتاحية لما سمى بالمؤتمر 12، التي كانت أهزل جلسة افتتاحية في تاريخ مؤتمرات الاتحاد منذ تأسيسه، في غياب جل الهيئات السياسية والمدنية الصديقة، وحضور باهت بتمثيلية من أدنى مستوى للقلة من الهيئات الدولية التي لَبَّتْ دعوة الحضور.
كما نددت الحركة بمنع مجموعة من المنابر الإعلامية والصحافيين، بالقوة، من حضور أشغال ما سمي بالمؤتمر رغم توفرهم على بطائق الولوج ودعوات الحضور، وأعلنت تضامنها معهم، بالإضافة إلى تنديدها بإقصاء ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة، من طرف المؤتمر الـ11، واستبدالهم بمؤتمرين ومؤتمرات لا صفة لهم، تم انتقاهم وفق شروط الولاء، لتمرير مسرحية العهدة الثالثة للمخارق، المنتهي مشواره كأمين عام.
واستنكرت الحركة إغراق القاعة بغير المؤتمرين، من المئات من البلطجية، وعناصر شركات أمن خاصة، معروفة، ومن الشبيبة العاملة، والمرأة، ممن لا صفة لهم والمتقاعدين، لغاية التطبيل والمصادقة على المقررات، وتزكية اللاشرعية وتكريس العبث، وسجلت بحسرة غياب جدول أعمال يؤطر وينظم أشغال ما سمي بالمؤتمر 12 لمنظمة عمرها 65 سنة، كما هو معمول في مثل هاته المحطات.
واستغربت الحركة عدم توفر أهم الوثائق داخل محفظة ما سمي بالمؤتمر 12، وهو التقرير المالي، وبيانات الصرف مدققة، لأربع سنوات، والتقرير العام، والقانون الأساسي ومقترحات التعديل المعللة، علاوة على ما أسمته بفضيحة عرض تقرير مالي بدون أرقام، يفتقد لأبجديات قواعد المحاسبة والتدبير المالي، وتخصيص الجزء الأكبر من العرض لتمجيد المخارق والثناء عليه، وما يعنيه ذلك من احتقار لذكاء المؤتمرات والمؤتمرين، كما استهجنت قرصنة رئاسة المؤتمر من طرف الأمانة الوطنية لضبط إيقاع ما سمي بالمؤتمر والتحكم في مخرجاته ضمانا للتأبيد والاستمرارية.
من جهتها، قررت الحركة التصحيحة مراسلة كل الهيئات و المنظمات الدولية وكل الشركاء، لفضح هذه المهزلة التاريخية والتلاعب بالقانون الأساسي وتحريف مقتضياته، ومطالبة الجهات المعنية عدم التعامل مع الميلودي المخارق بهذه المنظمات، وأهابت بمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل إلى التعبئة والاستعداد لتحمل مسؤوليتهم والعمل على الإعداد لانتخاب قيادة شرعية حقيقية واعية، وملتزمة بخدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها.
وتعتزم الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل انتداب وفد من مناضليها للقيام بجولات وطنية ودولية من أجل التواصل المباشر مع مجموعة من الفرقاء والشركاء والهيئات السياسية والمدنية والمنظمات النقابية، وإمدادها بكل ما يتوفر لديها من وثائق وإثباتات بخصوص ماآل إليه الاتحاد المغربي للشغل بسبب القيادة الحالية.
في نفس السياق، دعت الحركة الحكومة وكل الجهات الرسمية المعنية إلى تجميد التعامل مع الميلودي المخارق بعد خرقه السافر لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد، واستعماله لكل الأساليب الدنيئة الحاطة من سمعة المركزية النقابية، والمسيئة لصورة المغرب، إلى حين أن يقول القضاء كلمته في الطعون المقدمة ضده.
وفي ختام البلاغ، وضعت الحركة التصحيحية نفسها رهن إشارة مناضلي ومناضلات الاتحاد من أجل رد الاعتبار للمنظمة العتيدة، وانتشالها من الأيادي الملطخة بالفساد ونهب المال العام، ووقف العبث و الاستهتار برصيدها النضالي، وفتح الباب أمام مساءلة كل من أساء للمنظمة ولتاريخها المجيد، والعمل على استعادة أدوارها الطلائعية خدمة للطبقة العاملة وليس استخدامها.
