كشفت مصادر “إحاطة.ما” أن جماعة العدل والاحسان خرجت من جديد للشارع، بعد فترة ركون، في إطار المد والجزر، لتجريب قوتها، في التحكم في حركية الشارع، من احتجاجات ومظاهرات، حيث تعمل بكل قوة إلى استغلال حركة ذات مطالب اجتماعية، لتسييسها، وبالتالي سد الباب عن أي حوار يؤذي إلى نتائج في الأفق، حيث تعمل في السر في التحكم وتوجيه حركة الأساتذة المتعاقدين، والسير بها إلى الباب المسدود، لتأزيم الوضع، غير مبالية بما لذلك من انعكاس على تلاميذ القطاع العمومي.
وعلم “إحاطة.ما” أن جماعة العدل والإحسان “تمول” قيادات تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وتسخر “ذبابها ” الإلكتروني في حرب استباقية ضد “الدولة”، وفي حرب خفية ضد “الحليف” / “العدو” حزب العدالة والتنمية، ما دفع بالأمين العام للبيجيدي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى توجيه شبيبته لـ”الدفاع” عن “مطالب” الأساتذة المتعاقدين، حسب مصادر من الحزب.
وكعادتها، وكما سعت لاستغلال حركة 20 فبراير، والركوب على احتجاجات شبابها، في أوجها، كما استغلت مجموعة من الحركات الاحتجاجية، شرعت في الترويج، كعادتها، أيضا، لصور مفبركة، و”ملصقات” مجهزة مسبقا، من أجل حملة إعلامية تهويلية تضليلية، في محاولة لتأجيج الشارع، خاصة بالموازاة مع الحركات الاحتجاجية في الجزائر .
كما أشار المصدر إلى أن قرار الاعتصام أمام مجلس النواب اتخذ باجتماع ضيق لأعضاء الجماعة، وفرض على باقي المتعاقدين، في خطوة تصعيدية، لإغلاق باب الحوار، والدفع باحتجاجات الأساتذة إلى الباب المسدود.
ولم يفت المصدر الإشارة إلى انزلاق نقابات تعليمية تابعة لمركزيات لها تاريخ، في الانسياق وراء جماعة العدل والإحسان، بوعي أو دونه، بدل ترجيح العقل، واتخاذ القرارات الصائبة.
يذكر أن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الذي انعقد أمس، إلى تمديد الإضراب عن التدريس، المستمر منذ ثلاثة أسابيع، في حال أصرت الوزارة الوصية على الاستمرار في رفض الحوار. وكانت وزارة التربية الوطنية اجتمعت صباح اليوم مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قالت مصادر نقابية إنه لم يفض إلى أي نتيجة.
وتظاهر نحو عشرة آلاف أستاذ من المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتعليم، في الرباط، الأحد، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بعقود عمل دائمة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتجمع نحو عشرة آلاف أستاذ وأستاذة من المتعاقدين، في احتجاج جديد، بالعاصمة الرباط الأحد، للمطالبة بعقود عمل دائمة، وذلك بعد ساعات من تفريق مظاهرة لهم، ليلة السبت الأحد، باستخدام مدافع المياه.
وقضى معظم الأساتذة المتعاقدين الليل في شوارع الرباط، بعد تفريقهم، حيث كانوا بصدد الاعتصام أمام مقر البرلمان، حيث ساروا من وزارة التعليم إلى الساحة المواجهة للبرلمان، قبل أن تتدخل الشرطة، بعد منتصف الليل، لمنعهم من الاعتصام، وقضاء الليل في شارع محمد الخامس.
وردد بعض المتظاهرين شعارات سياسية، ودعوا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التعليم، سعيد أمزازي إلى الاستقالة.
وجدد المتظاهرون مطالبتهم بـ”إسقاط نظام التعاقد”، رافعين شعارات ولافتات ترفض “خوصصة التعليم العمومي”، و”ضرب مجانيته” “وتسليعه”، وذلك على خلفية ما يتضمنه مشروع قانون يناقش حاليا بالبرلمان ينص على “مساهمة الأسر الميسورة” في تمويل التعليم العمومي.
وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين تجمعوا، مساء السبت، في الرباط، قادمين من مدن عدة حيث حاولوا الاعتصام في الشارع أمام مقر البرلمان، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة، في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وحاولت السلطات على مدى ساعتين إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام وعرضت عليهم 50 حافلة تقلهم إلى حيث يودون المبيت، لكنهم أصروا على الاعتصام في الشارع باعتباره “شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور”.
ومن بين 240 ألف أستاذ، جرى تعيين 55 ألفا منذ عام 2016 وفقا لنظام التعاقد الجديد.
ويحتج الأساتذة على العقود المؤقتة التي يعملون بموجبها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.
