أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، المنظم اليوم الاثنين بمراكش، عرف مشاركة مهمة نوعية وكمية وتمثيلية لدول من المناطق الخمس بالقارة.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية في ختام أشغال هذا المؤتمر، إن اجتماع مراكش عرف مشاركة 37 دولة ضمنها ثمانية دول من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) ودول وزانة عرفت مواقفها بشأن قضية الصحراء تطورا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي بعد المائدة المستديرة الثانية التي عقدت بجنيف الأسبوع الماضي وبعد محاولات لإبعاد إفريقيا عن مواقفها المتوازنة والواضحة التي اتخذتها بشأن قضية الصحراء، وكذا في وقت برزت فيه تحديات مهمة تشهدها القارة وتحتاج إلى خلق فضاء للدول الإفريقية لتنسيق مواقفها والتعبير عن آرائها حول مجموعة من القضايا.
وأوضح أن مؤتمر مراكش توج بتبني بيان ختامي، أجمعت من خلاله الدول الحاضرة على أن المسار الوحيد للتعاطي مع قضية الصحراء هو المظلة الأممية، مع التأكيد على أنه لا مجال لأي مسار آخر موازي أو مبادرات جانبية، وان قرار نواكشوط ينص على أن الاتحاد الإفريقي كباقي المنظمات الأخرى يتعين عليه مواكبة المسار الأممي والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وأن دوره ليس وضع مسار آخر وإنما دعم قرار الأمم المتحدة.
كما أن مؤتمر مراكش، يقول بوريطة، أكد على أن دعم الاتحاد الإفريقي سيكون عن طريق اللجنة الثلاثية “الترويكا” التي تعتبر أداة مواكبة ومساندة للأمم المتحدة، إلى جانب رفض أي محاولات أو مبادرات للالتفاف على قرار نواكشوط الذي تتقاسم الدول المشاركة نفس القراءة والتفسير لمضامينه ، ورفض كل محاولات كيفما كان إطارها لجر إفريقيا نحو الانقسام وإلى مواقف عفا عنها الزمن.
وأوضح أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع لم يكن السعي من ورائه خلق تحالف وإنما خلق أرضية مشتركة ، وان “نوضح للجميع ان هذه الأرضية بين حوالي ثلاثة أرباع القارة هي قرار نواكشوط”.
وأكد بوريطة أن المغرب وطبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تبنى دبلوماسية ترتكز على مقاربة “استباقية”، مضيفا أن المملكة تبنت نهجا … وايجابيا وهو ما يعكسه الفلسفة التي اعتمدها المغرب منذ عودته إلى أسرته المؤسساتية الاتحاد الافريقي فلسفة قائمة على الانفتاح على بلدان إفريقية أخرى وعمله من أجل تنويع شركائه.
وقال إن الأمر يتعلق بدبلوماسية المبادرات والاستباقية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية وعلى مدى تاريخ هذا النزاع الإقليمي، اتخذت العديد من المبادرات مؤمنة بحقوقها وبان محددات الحل لا يمكن ان تتجاوز الخطوط الحمراء المسطرة.
وأكد الوزير أن المملكة مقنعة وعلى الدوام أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له تكلفة أولا بالنسبة لساكنة مخيمات تندوف التي تعيش في ظل ظروف جد صعبة وعلى مساعدات انسانية وتشكل محل استقطاب من قبل دعاة التطرف والإرهاب.
وأضاف أن المغرب واعي أيضا بأن هذا النزاع يعيق تحسين العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، ويعتبر أن هذه القضية يمكن أن تشجع على إعادة إحياء الاندماج المغاربي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المملكة انخرطت في مسلسل الموائد المستديرة بجنيف وفق قناعة تقوم على المشاركة الحقيقية، مؤكدا أن المغرب يحرص على أن تنخرط الأطراف الأربعة المشاركة في جميع النقاشات.
وقال إن المغرب انخرط في هذا المسلسل من أجل امتحان إرادة الأطراف الأخرى ومعرفة ما إذا كان هناك التزام حقيقي للمضي قدما في الاتجاه الذي يتوخاه المنتظم الدولي ومجلس الأمن.
واستطرد قائلا “إذا عدنا إلى الشعارات والخطابات العقيمة، ففي هذه الحالة سيكون من المفروض القيام بتقييم لهذا المسار”.
وخلص إلى القول إن المؤتمر الوزاري بمراكش جاء ليبين المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الإفريقي لهذا المسلسل الأممي، وأن دور الاتحاد الإفريقي هو تقديم دعم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام وقائم على التوافق.
