أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تأييده نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم، واعتبارا لما سبق بيانه، قرر المجلس الوطني اعتماد خطة نضالية تصاعدية تبتدأ بحمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 أبريل 2019، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي بحسان يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، علاوة على خوض إضراب وطني مع تفويضه للمكتب الوطني للنقابة اختيار التاريخ المناسب.
وعقد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا استثنائيا يوم (السبت) 23 مارس 2019 بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط. و ذلك بعد استدعاء المواقف المسؤولة الصادرة عن أجهزة وفروع النقابة المغربية محليا وجهويا، واستحضار ما تعرفه مختلف المواقع الجامعية من احتقان وغليان أمام تلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعدم تفاعلها بشكل إيجابي مع باقي قضايا الملف المطلبي الوطني للسادة الأساتذة الباحثين.
وأعلن المجلس الوطني للرأي العام، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه دعوة الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، بالنظر لما عرفته وضعيتهم المادية من تقهقر في السلم الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد. وبالتالي، لم تعد أجور الأساتذة الباحثين تعادل المرتبات التي تدفع في وظائف أخرى، سواء التي تستلزم مؤهلات مماثلة، أو لا تستلزم ذلك؛
واستنكر المجلس تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية) وعليه، يطالب المجلس الوطني الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود؛
وشجب تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة. وبهذا الخصوص يؤكد المجلس الوطني أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل، ويطالب المجلس الوطني بضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي؛
من جهته، رفض المجلس مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، ويطالب المجلس الوطني على هذا الصعيد الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام. كما يؤكد على مطالبته الدولة بضرورة توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي؛
كما ندد بتدخل جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة، بالإضافة إلى استنكار إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان سياسي وإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني، كما أنه يهدف إلى تغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات الذين وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات.
من جهة أخرى، وبعد النجاح الكبير الذي عرفته عملية تجديد الهياكل محليا وجهويا، قرر المجلس الوطني، تتويجا لهذا المسار، عقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في النصف الأخير من شهر أكتوبر 2019.
وفي الختام، دعا المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في ذات البلاغ كافة السادة الأساتذة الباحثين إلى الانخراط الإيجابي والمشاركة الفعالة في جميع الخطوات النضالية المبرمجة، كما يعبر عن استعداده للعمل الموحد والتنسيق مع كافة المبادرات الجادة، دفاعا عن كرامة الأساتذة الباحثين وصونا لحرمة الجامعة العمومية.
