دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عموم أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة إلى الانخراط الجماعي في التعبئة لإنجاح إضراب الخميس 4 أبريل 2019، وتحسيس المواطنين والتواصل معهم بخصوص هذا القرار، والتحضير للخطوات المقبلة التي يمكن القيام بها والإعلان عنها لاحقا، وذلك بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة منخرطيه.
وجاء في بلاغ التنظيمات الصحية الذي توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص عقدت جمعا عاما مساء الاثنين 25 مارس 2019، تطرقت خلاله إلى الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية ببلادنا وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام.
واستعرض ممثلو التنظيمات الصحية المهنية والنقابية، ويتعلق الأمر بكل من : الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ( كنوبس ) لفائدة منخرطيهم، مستدلين على ذلك بتصريح وزير الصحة السيد اناس الدكالي، الذي أكد خلال مشاركته يوم الأحد الأخير بمراكش بمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، على أن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج.
وانتقد ممثلو التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددين على أن الرفع منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة.
وتناول المشاركون في أشغال الجمع العام مجموعة من القضايا الأخرى، ومنها حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام.
وحسب نفس البلاغ، فقد خصص المشاركون في الجمع العام حيّزا مهما للحديث عن هيئة الأطباء والطبيبات الوطنية، وعن مهامها وأدوارها، والأشواط التي قطعتها في جانب تخليق الممارسة المهنية وتحصين مهنة الطب وحماية صحة المواطنين، حيث طالبوا في هذا الصدد بضرورة إحداث هيئة وطنية لأطباء القطاع الخاص، لكي تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد.
وفي ختام أشغال الجمع العام، أكّد الحاضرون عن انخراط التنظيمات المهنية والنقابية الصحية الحاضرة الممثلة للقطاع الخاص في إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل 2019، مشددين على أن المهلة التي منحها للجهات المعنية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، والوعود الرسمية التي جرى تقديمها في هذا الإطار، لن تحول دون خوض إضراب وطني من اجل معاجلة كل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، والتي لا ترتبط بوزارة الصحة لوحدها وإنما تدخل في نطاق اختصاصات ومهام قطاعات أخرى، يجب عليها جميعا أن تستوعب دقة وحساسية المرحلة وان تحرص على التعاطي الإيجابي والحكيم مع الملف المطلبي لأطباء القطاع الخاص.
