غرفة المشورة باستئنافية الرباط توقف المحامي زيان

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتوقيف المحامي محمد زيان 3 أشهر، بسبب تجاوزات مهنية، وادعاءات لا أساس لها، والقيام بممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة ونشر ادعاءات باطلة.

وأصدرت غرفة المشورة قرارها في حق محمد زيان، بناء على إحالة من الوكيل العام للملك بالرباط، وعقب مراسلة هيئة نقابة المحامين بالرباط بشأن الشكاية الموجهة ضد زيان، الذي سبق أن ادعى تسلمه رسالة من ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) الأمر الذي نفته إدارة المؤسسة السجنية نفيا قاطعا.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أشارت، في بلاغ لها، في سادس يوليوز 2017، إلى أنها قررت اللجوء إلى القضاء “في علاقة بما أدلى به المحامي محمد زيان بخصوص وثائق ادعى في تسجيل سمعي بصري منشور ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية أنه تسلمها من النزيل ناصر الزفزافي”.

وأشارت المندوبية إلى أن إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة، وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، مضيفة أنه علاوة على ذلك، نفى النزيل نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، قررت إدارة المؤسسة السجنية التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.

كما أن إدارة المؤسسة السجنية سبق أن منعت زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، “بالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”.

وخلص البلاغ إلى أن زيان، من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره من ادعاءات باطلة، لا يسعى، إطلاقا، إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة