تقدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة إستثنائية من أجل دراسة مجموعة من المشاريع، إبتداء من الإثنين فاتح أبريل المقبل.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلسين مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتجديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
وتأتي دعوة مجلسي النواب والمستشارين من أجل عقد هذه الدورة الإستثنائية، لكون المشاريع المذكورة تكتسي طابعا إستعجاليا.
