قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يعد هناك مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي عنه نهائيا، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح ” التعاقد”، وبالتالي فإن أطر الأكاديميات أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.
وخلال الندوة، التي عقدت اليوم ( الأربعاء ) 27 مارس 2019، بخصوص آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور سعيد أمزازي، إلى جانب مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، حيث أكد هذا الأخير، على أن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التعاقد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.
واتهم سعيد أمزازي “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتهم ثقيلة، قائلاً: ” إن التنسيقيات تحرض الأساتذة على الاستمرار في الاحتجاجات دون سند، أو إطار قانوني.” وأضاف : ” أن التنسيقيات تسعى إلى عرقلة المرفق العمومي على أساس أنها تقوم بالإضراب، مع أنها فاقدة للشرعية ولا وضعية قانونية لها”.
وبالموازاة مع ذلك، أكد مصطفى الخلفي على أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، والحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمبارة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذلك الحق في تقلد مناصب المسؤولية.
وأضاف الخلفي أن الأكاديميات الجهوية شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما حول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.
من جانب آخر، طمأن وزير التربية والتكوين المهني، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف .
