كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن تدخل القوات العمومية، خلال تفريق اعتصام للأساتذة المتعاقدين، كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية، بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين.
وجدير بالإشارة إلى أن جماعات راديكالية يمينية ويسارية، وخاصة جماعة العدل والإحسان، تستغل مثل هذه الأحداث، لفبركة صور وفيديوهات، وترويجها عبر ذبابها الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، للتهويل، وتأجيج الشارع، وهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة لهذه الجماعة، التي تستغل بانتهازية مآسي الأشخاص للركوب عليها، ولو على حساب مصالح هذه الفئات، التي تتحول مطالبها الاجتماعية إلى معارك سياسية.
ورغم تجاوب الحكومة مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، أصرت تنسيقيتهم، التي يتحكم فيها العدل والإحسان، على تصعيد الاحتجاجات، بدل العودة إلى الأقسام، وتفعيل الحوار.
وقال المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام.
وفي هذا الصدد، عرفت مدينة الرباط محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـــ “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا، حيث حرصت السلطة المحلية وقوات الأمن على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام.
وبعد انتهاء الحوار، وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، اللذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و5 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية.
وجدير بالإشارة إلى أن مختلف أكاديميات التربية والتكوين شرعت في الاستغناء عن مجموعة من الأساتذة المتدربين فوج 2019، وتعويضهم انطلاقا من لوائح الانتظار، وذلك بسبب التغيب الجماعي عن حصص التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأشار مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية، إلى أن الأستاذ يخضع لنظام المراكز الجهوية، والذي ينص على أن أي تغيب غير مبرر بوثيقة رسمية لأكثر من 5 أيام أو 10 أنصاف يوم خلال فترة التدريب يعتبر خرقا ويستوجب الاستغناء عن المتدرب، مع ما يترتب عنها من تبعات أولها اعتبار وجود المتدرب غير قانوني داخل مراكز التكوين.
ومع بداية الاستغناء عن أساتذة الأكاديميات الجهوية تكون جماعة العدل والإحسان قد ساهمت بشكل كبير في قطع أرزاق المفصولين، حيث ستؤمن العيش لأعضائها بطرق عدة، الذي قادوا الاحتجاجات، فيما سيجد غير المنتمين إليها أنفسهم مرة أخرى في الشارع دون عمل.
