أكد وزير العدل، محمد أوجار، أمس ( الخميس) بالدار البيضاء، أن المغرب ينهج سياسة رائدة في الارتقاء بإصلاح العدالة، ويسعى جاهداً للتفكير في سياسة عقابية بديلة كخيار استراتيجي للحد من الجريمة والاكتظاظ بالسجون المغربية.
وقال أوجار، في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش، حملت عنوان ” إصلاح العدالة، رافعة تنموية”، “إن المغرب وفي سياق انفتاحه على الممارسات الفكرية والتجارب المؤسساتية في العالم، سينهج سياسة العقوبات البديلة، كمحاولة للحد من تطور الجريمة، والاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، إذ أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية يصل إلى 82 ألفا و700 سجين”.
وأضاف وزير العدل “حان الوقت للتفكير في عقوبات بديلة، لأن الهدف الرئيس هو إصلاح الإنسان الذي اقترف جرماً، وتساءل ” هل من الضروري أن نأخد أي شخص ارتكب جرما إلى السجن..؟ وأردف “هناك عقوبات بديلة كالغرامات، والعمل من أجل المصلحة العامة، كبديل لتنفيذ العقوبة داخل المؤسسة السجنية في غير حالة العود، وفي الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبساً، والتي توقف تنفيذ العقوبات الأصلية في حالة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه”.
وأشار أوجار، إلى أن العقوبات البديلة قد لا تقبل بها فئات عريضة من المجتمع، ليطرح سؤال ” كيف نضمن قبول الناس بالعقوبات البديلة، 300 ساعة عمل مثلاً، هل ستجبر الضرر..؟ هل العقوبات البديلة تُعَّد تهرباً من العقوبة .. وماهي المؤسسة التي ستشرف على هذه العملية؟، وزاد : “الأمر بلا شك، ليس سهلاً، ويستلزم تدابير تنخرط فيها كل الجهات من أجل إصلاح الإنسان وتحقيق العدالة”.
من جانب آخر، استعرض وزير العدل مراحل تطور استقلالية القضاء المغربي، مُعبراً عن رفضه لأي تجاوز يمكن أن تنهجه أي أطراف معينة، لإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، معتبرا أن حزب التجمع ينتصر لوطن يسعى لتوفير آفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، و على استقلال السلطة القضائية، خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة”.
