يعقد مجلس النواب، ابتداء من الاثنين فاتح أبريل المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وأضاف البلاغ أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تقدم بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة إستثنائية من أجل دراسة مجموعة من المشاريع، ابتداء من الإثنين فاتح أبريل المقبل.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلسين مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتجديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
وتأتي دعوة مجلسي النواب والمستشارين من أجل عقد هذه الدورة الإستثنائية، لكون المشاريع المذكورة تكتسي طابعا إستعجاليا.
