تظاهر مئات الآلاف في الجزائر للأسبوع السادس على التوالي مطالبين بتنحي كل “النظام” الحاكم، بعد أيام على دعوة رئيس أركان الجيش إلى إعلان عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه، وفق ما أفاد مراسلون من وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ضباط في الشرطة إن مليون جزائري تقريبا احتشدوا في شوارع وسط العاصمة، وهذه أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات.
ولكن السلطات عادت وكذبت هذا الإعلان.
كذلك شهدت مدن جزائرية عدة مظاهرات حاشدة تطالب برحيل الفئة الحاكمة في البلاد.
ويبدو من الواضح وجود تعبئة كبيرة بعيد انطلاق المظاهرة بعد الظهر، ما يوحي بأن اقتراح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح لم يساهم في تهدئة الشارع.
وتفرق المحتجون عصر الجمعة دون الإبلاغ عن أية حوادث.
وردد المتظاهرون “بوتفليقة سترحل وليرحل قايد صالح معك” و”ليرحل حزب جبهة التحرير الوطني” الحاكم.
وغالبا ما يردد المحتجون ككل يوم جمعة أغنية “الحرية” لمغني الراب الجزائري سولكينغ أو النشيد الوطني.
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة يؤدي إلى إعلان عجزه عن ممارسة مهامه، بسبب المرض الذي يصيبه منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.
وبعد رئيس الأركان، الذي يمارس مهامه منذ 15 عاما، وكان يعد من أكثر المخلصين لبوتفليقة، جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن الرئيس، إذ طالب أمينه العام أحمد أويحيى، رئيس الوزراء المقال قبل أسبوعين، باستقالة الرئيس.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
وأعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر، علي حداد، المعروف أيضا بقربه من بوتفليقة، استقالته، مساء الخميس، من منصبه.
وأكد المتظاهرون الذين التقتهم وكالة الأنباء الفرنسية صباحا على أن مطلبهم هو رحيل النظام بأكمله وليس الرئيس وحده.
ورفضت جهات عدة بارزة في الحراك الشعبي، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تفعيل المادة 102 من الدستور كما اقترح رئيس الأركان.
وأوضحت رابطة حقوق الإنسان أن المهل قصيرة جدا لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة خلال الفترة الانتقالية في حال تنحي بو تفليقة، منددة بـ”حيلة أخرى” من السلطة “للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب”.
وفي ساحة البريد، ارتفعت الجمعة لافتات تحمل شعارات جديدة ساخرة، بينها “102، هذا الرقم ليس في الخدمة يرجى الاتصال بالشعب”، و”نطالب بتطبيق المادة 2019 تتنحوا قاع (اذهبوا كلكم باللغة الجزائرية المحكية)”.
