في 21 مارس الماضي، رفعت “Heetch Maroc”، التي تنشط بالدار البيضاء منذ 2017، شكاية إلى مجلس المنافسة، الذي يرأسه ادريس الكراوي، بشأن حالة للمنافسة غير الشريفة، وكانت هذه الشكاية ضد “MM Networks” الشركة التي تشرف بالمغرب على نشاطات “Careem Networks FZ LCC” التي يوجد مقرها في دبي.
وبسطت “Heetch Maroc”، التي عززت شكايتها بحجج قوية وعناصر قانونية متينة، قائمة من الخروقات والممارسات غير القانونية التي اقترفتها “Careem” والشركة الأخرى المتعاقدة معها في قطاع النقل العمومي وكذا السياحي، والتي تنسف قواعد المنافسة الشريفة.
وترى “Heetch” أن ما تقوم به “Careem” غير مقبول بالمرة لأنها تخرق العديد من الضوابط، الأمر الذي قد يتسبب لنشاط “Heetch” في أضرار مهمة، ويؤثر سلبا على أوضاع حوالي 90 ألف سائق طاكسي يحترمون القوانين الجاري بها العمل.
وكانت “Heetch Maroc”، التي رأت النور في 2017، قد أحدثت علامة “Fiddek” التي تربط بين سائقي الطاكسيات والزبناء. وهذا ما يمكن الزبون الاستفادة من خدمات وسيلة نقل معروفة وموثوقة، فضلا عن تجنب ضياع الوقت في البحث عن الطاكسي وانتظار مروره.
وحصل هذا النشاط – وهو ثمرة تعاون مع الاتحاد المغربي للشغل ونقابات سيارات الأجرة- على الترخيص اللازم من ولاية الدار البيضاء، لتكون “Heetch” بذلك التطبيق الوحيد الذي حصل على رخصة قانونية بالمغرب في قطاع النقل.
بالمقابل تعمد عدة تطبيقات غير قانونية إلى ربط سائقين غير مهنيين وغير مرخصين بالزبناء، والحال أن هؤلاء، ويسمون في بعض الحالات “Captains” او “Ambassadeurs”، ليسوا في الغالب الأعم سوى مستخدمين غير مصرح بهم، أو سائقين عشوائيين لا يحترمون أية شروط قانونية، من بينها إلزامية التوفر على مأذونية والحصول على رخصة للمزاولة.
ولا شك أن اللجوء إلى مستخدمين غير مصرح بهم ممارسة لها عدة امتيازات منها عدم أداء التكاليف المترتبة عن تشغيل العمال، خاصة منها الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ومنها كذلك إخلاء المسؤولية أمام الزبون، لأنه في حال وقوع حادثة لا قدر الله، يظل المسؤول الوحيد هو السائق.
منافسة غير شريفة للسائقين المهنيين
إن هذه التطبيقات -التي تتجرأ على ممارسة نشاط مقنن، وتستغل سائقين لا يتوفرون على مأذونية ولا على رخصة، تستحوذ على حصص من السوق هي مبدئيا من حق الفاعلين الذين يحترمون التشريعات الجاري بها العمل، ويؤدون النفقات الثقيلة التي تفرضها. بل إن أصحاب هذه التطبيقات لا يترددون في الجهر، عبر بلاغاتهم، بأنهم يطمحون إلى خلق 100 ألف منصب شغل، ولكن هذه المناصب ستكون على حساب 90 ألف سائق طاكسي يتمتعون بالصفة القانونية.فـ”عدد الزبناء لن يتضاعف، فهم أنفسهم من سيستقلون طاكسيا أو وسيلة نقل أخرى غير قانونية”، كما يقول دائما هشام أمدي، رئيس مجلس إدارة “Heetch Maroc”. في الحقيقة، هذه التطبيقات تقوم فقط بإضعاف مداخيل السائقين المهنيين الذين يحترمون التشريعات الجاري بها العمل في المغرب، لأنها ستضر كثيرا وبشكل مجحف بدخلهم والمصدر الوحيد لعيش أسرهم. الأمر الذي يشير إليه صديق بوجعرة، الأمين العام بالنيابة للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالقول : “ إننا ندعم وننضم إلى هذا شكاية، يجب أن ينطبق القانون المغربي على الجميع. يجب أن تحمي هذه الخدمة مصالح كل من سائق التاكسي والمستهلك على حد سواء“.
مس بالاقتصاد الوطني وخرق لقانون الشغل
إن هذه الممارسات لا تخرق المنافسة القانونية فقط بل تضر بمصالح الدولة لأن تلك التطبيقات تحرمها من الرسوم القانونية الضرورية المفروضة على هذا النشاط.
كما أن تبعية السائقين لأصحاب هذه التطبيقات، وكذلك سلطة الضبط والزجر التي يتمتعون بها، فضلا عن تدخلهم في تحديد الأسعار من جانب واحد، كلها عناصر تؤكد أنهم يقومون بدور رب العمل وليس مجرد وسيط بين السائقين والزبناء. ولكنهم يقومون بكل هذا دون دفع الرسوم والمساهمات الاجتماعية القانونية، ما يجعلهم يستفيدون من وضع تنافسي أفضل بكثير من كل الفاعلين الاقتصاديين الذين يشتغلون في احترام تام لقوانين المملكة المغربية.
