منع الحركة التصحيحية من عقد المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية

أرجأت الحركة التصحيحية للحركة الشعبية موعد انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، أمس الأحد، في الهرهورة بالرباط، إلى تاريخ لاحق، لم تحدد موعده، وذلك “حفاظا على الأمن والنظام العام”.
وكانت الحركة التصحيحية اتهمت جهات دون تسميتها، باختطاف مدير الفندق المقرر عقد المؤتمر فيه، للحيلولة دون انعقاده.
وناشدت الحركة التصحيحية، بيان توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، جميع الحركيات والحركيين بـ”التحلي بروح المسؤولية والتهدئة، معتبرين أن النضال مستمر حتى بلوغ الأهداف السامية التي تسعى لها الحركة التصحيحية”.
وأشادت، في المقابل، بـ”مستوى المسؤولية التي تحلى بها كافة التصحيحيين بمختلف الأقاليم فإننا نرجو من كافة أعضاء الحركة التصحيحية الامتثال لهذا البيان”.
يذكر أن مقررا قضائيا استجعاليا صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري في مواجهة أوزين أحرضان، قال البيان إنه “أقحم في منطوقه أمر بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية الذي قرره أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني”.
واعتبرت الحركة التصحيحية أن “هذا القرار إجراء احترازي، وقتي لا يمس بجوهر الموضوع، ولم يلغي المؤتمر أو يبطل انعقاده بل أوقف انطلاق أشغاله مستندا على حيثية المادة 68 من القانون الداخلي للحزب وليس على القانون الأساسي المودع لدى وزارة الداخلية”.
وعبرت الحركة التصحيحية عن أسفها “كون القرار الاستعجالي تجاهل تماماً المادة 46 من القانون الأساسي للحزب الذي كان يجب الاعتماد على مضامينها ونحتفظ بحقنا في الطعن طبقا للقانون”.