أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إطار الشراكة الجديد بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2024 يتماشى مع الإصلاحات التي يتطلع اليها المغرب، لاسيما في مجالات النهوض بالتشغيل، وتنمية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضح بنشعبون، خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقديم الإطار الجديد لهذه الشراكة، أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعد ثمرة حوار ومشاورات بين البنك الدولي والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يتضمن كذلك تدابير عرضانية تهم، على الخصوص، تعزيز استعمال تكنولوجيات المعلومات والتواصل، وجعلها دعامة لتعزيز المهارات المغربية.
وسلط الوزير الضوء على وجاهة هذه الموضوعات العرضانية المتعلقة بإحداث الشروط المواتية لتمكين النساء، واستغلال مؤهل تحويل التكنولوجيات الرقمية لإحداث فرص الشغل.
وسجل بنشعبون أنه تم تخصيص ميزانية مهمة لهذه الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي، تتضمن فترة تقييم أولى ينتظر أن تنتهي في 2021، مضيفا أن مبلغ خمسة مليار دولار تم تخصيصه للسنوات الثلاث المقبلة، ضمنها 1,5 مليار دولار برسم سنة 2019.
واغتنم بنشعبون مناسبة انعقاد هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه الوزرات المعنية بالشراكة مع البنك الدولي، وكذا وفد من هذه المؤسسة ترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، للإشادة بجودة علاقات التعاون مع البنك الدولي، ودعوته إلى تعزيز دعمه أكثر لمختلف الأوراش التي أطلقها المغرب.
من جهة أخرى، جدد وزير الاقتصاد والمالية التزام المغرب بإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزعم عقدها بمراكش سنة 2021، مسجلا أن تنظيم حدث من هذا الحجم سيشكل مناسبة “لإعطاء صورة جذابة لمغرب منفتح ومرحب، ولتعزيز تموقعه الإقليمي كمنصة حوار وتبادل”.
من جانبه، أشار بلحاج إلى أن البنك الدولي سيعزز أكثر التزامه في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والرأسمال اللامادي، الذين يمثلون ” أسس وركائز تنمية الدول”.
ودعا كذلك إلى العمل معا من أجل تسريع إحداث فرص الشغل في مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغية المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، في فبراير الماضي، على إطار الشراكة الجديد مع المغرب للفترة 2019-2024، والذي سيمكن من توجيه برنامج المساعدة المالية والتقنية للمجموعة في المملكة خلال هذه الفترة، الذي يروم دعم طموح المملكة في تعزيز ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
