عقد القرض الفلاحي للمغرب مجلس رقابته برئاسة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الثلاثاء 02 أبريل 2019.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس نشاط القرض الفلاحي للمغرب خلال السنة المالية 2018 وتقييم سير تنفيذ مختلف برامج البنك.
ولاحظ أعضاء المجلس مدى التقدم الذي حققه البنك والمجهودات المبذولة من طرف القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإدماج المالي للفلاحين الصغار و للعالم القروي بصورة عامة ، خاصة من خلال الرقمنة. كما هنئوا الطاقم الإداري على الإنجازات الاستثنائية للبنك خلال هذه السنة، ومنها على الخصوص تجاوز المستوى الرمزي لسقف 100 مليار درهم بالنسبة لإجمالي أصول البنك، ومستوى 80 مليار درهم فيما يخص حجم القروض الممنوحة والادخارات المعبئة من طرف البنك، إضافة إلى تحقيق صافي دخل بنكي بقيمة 4 مليار درهم ونتيجة موطدة ناهزت 600 مليون درهم.
واستعرض طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، حسابات السنة المالية 2018، والتي أبرزت :
ارتفاع صافي الدخل البنكي بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 3.97 مليار درهم؛
. ارتفاع جاري القروض وموارد الزبائن بنسبة 7 في المائة لتبلغ قيمتها، على التوالي، 80 مليار درهم و82 مليار درهم؛
. بلوغ النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك مستوى 372 مليون درهم في 31 دجنبر 2018، محققة زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة؛
. ارتفاع قيمة الأموال الذاتية النظامية للبنك في 31 دجنبر 2018 إلى مستوى 10.6 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 7 في المائة.
من جانب آخر، وكما جرت العادة، قدم ممثلو كل من لجنة الافتحاص، ولجنة المخاطر الكبيرة، ولجنة الاستثمارات (وهي هيئات منبثقة عن مجلس الرقابة)، تقاريرهم إلى مجلس الرقابة.
وأعلن مدققو الحسابات تأشيرهم على صحة حسابات البنك بدون تحفظ، وتبعا لذلك صادق مجلس الرقابة على حسابات القرض الفلاحي للمغرب للسنة المالية 2018.
وتم أيضا خلال هذا الاجتماع إعلام المجلس بالإنجازات التي تم تحققيها فيما يتعلق بانخراط مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر و دعم العالم القروي والفلاحي.
فقد عززت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تموقعها في مجال التنمية المستدامة للعالم القروي والفلاحي من خلال وضع آليات الإدماج والشمول المالي بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
كما شكلت دورة مجلس الرقابة مناسبة للاطلاع على مدى تقدم مشاريع البنك وعلى الخصوص ورش التحول الرقمي وعناصر المخطط الاستراتيجي آفاق 2021 .
كما أخذ مجلس الرقابة علما بآلية الحكامة المدعمة التي اعتمدها البنك.
وعبر أعضاء مجلس الرقابة عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وتطورها الإيجابي وأكدوا التزامهم بمواكبة البنك من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وعلى الخصوص تعزيز أمواله الذاتية.
