تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني تطوره المتواضع خلال الفصل الثاني من 2019، ليستقر في نسبة 2,4 بالمائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الفصلية، أنه “من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ4,3 في المائة، عازية ذلك إلى انخفاض الإنتاج النباتي والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشية. وأضافت المذكرة أنه ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، في ظل ظرفية دولية تتسم بارتفاع طفيف للتجارة العالمية، بنسبة تقدر بـ2,1 في المائة، مسجلة أن ذلك سيكون بموازاة مع تراجع تدريجي للضغوطات السياسية والتجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على الاستثمار والأسواق المالية.
وسجل المصدر ذاته أنه في المقابل، يتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الداخلي. وستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بأسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولار للبرميل.
وأضافت المذكرة أنه على الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاعات الثانوية التي ستحقق زيادة بنسبة 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، مسجلة أنه في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالث نموا يناهز 3,1 في المائة، ليساهم بـ1,5 نقطة في النمو الإجمالي.
وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ3,3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2019.
