قالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، صباح اليوم (الخميس) 4 أبريل، بالدار البيضاء، إن إطلاق مسطرة التأهيل تشكل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين، وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون والأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.
وأضاف معاذ تانوتي، رئيس الرقابة والعلاقات القضائية، بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لـ إحاطة.ما، أن إطلاق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق، الذي أنشأ بموجب قانون 43-12, يهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزوالة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها، وهو عبارة عن نظام اجتياز امتحان مهني، على أساس منظومة معرفية محددة المعايير من طرف الهيئة السالفة الذكر.
وقد تمت صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه، على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها، وإجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل. كما أن النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل يحدد، من جانب آخر، الإجراءات التطبيقية المتعلقة لهذه المسطرة، خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الإمتحان، ومنح البطاقة المهنية، وتجديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذا الأخير.
وتم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم كما يلي: شركة البورصة، ماسكو الحسابات، الشركة المسيرة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المستشارين في الاستثمار المالي، بورصة البيضاء، الوديع المركزي، الأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة، أعضاء المقاصة في السوق الآجلة، وغرف المقاصة في السوق الآجلة.
وحددت لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية المهنية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 1756-17، وهم كالتالي: المراقب الداخلية، مسير محفظة الأدوات المالية، المحلل المالي، المكلف بالتداول في الأدوات المالية، المكلف بالمقاصة، المرشد المالي، والمسؤول ما بعد السوق.
يذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هي السلطة التنظيمية والتقنينية لسوق الرساميل في المملكة المغربية، وحددت مهمة هذه المؤسسة في السهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية سوق الرأسمال بالمغرب.
