توقع المنظمون للنسخة الرابعة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، المنتظرة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل، أن يزور نسخة 2019 مليون زائر.
والمعرض المنظم على مساحة 185 ألف متر مربع، بما فيها مساحة 95 ألف متر مربع مغطاة، يعد أحد أكبر الفعاليات في إفريقيا، المخصصة للفلاحة وللفاعلين في القطاع الفلاحي، حيث من المنتظر أن يستضيف 1500 عارض يمثلون 60 دولة مشاركة، ويستقطب أيضا مليون زائر. وينظم المعرض حوال 10 أقطاب مختلفة وسيستضيف 300 مؤتمر حول موضوعات مختلفة مرتبطة بالمجال الفلاحي.
خلال ستة أيام من العرض، ستتاح لزوار المعرض الفرصة لاكتشاف مسابقات للسلالات المختلفة في قطب تربية المواشي، و مسابقة Ring & Show للفروسية، والعديد من الأنشطة الأخرى. كما سيتم تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراعات والأبحاث في المجال الفلاحي و”جائزة أفضل جودة لزيت الزيتون البكر الممتازة، بالإضافة لحفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، كما جرت العادة كل سنة، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
وأشار بلاغ صادر عن اجتماع مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) يوم الثلاثاء 2 أبريل، برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحضور رئيس الجمعية، طارق السجلماسي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى أن قام المجلس بتقييم النسخة السابقة من المعرض الدولي للفلاحة، التي استقطبت أكثر من مليون زائر، كما استقبلت نسخة 2018 هولندا كدولة شرف، وشهدت تنظيم 33 مؤتمراً، والتوقيع على 21 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من قبل 500 من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وأوضح البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن النسخة القادمة، المنتظرة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل، تمثل من جانبها طموحات متجددة. إذ سيتم تنظيم هذه النسخة الـ14 تحت شعار “الفلاحة، رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي”، إلى جانب استقبال نسخة هذه السنة لسويسرا كضيف شرف.
سويسرا ضيف شرف
تعد سويسرا، أحد أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم، وستُستقبل لأول مرة كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
يتم استغلال ما يقرب من نصف الأراضي السويسرية في الفلاحة، والتي بدورها توفر أكثر من نصف الأغذية المستهلكة في سويسرا. وتولي سويسرا، التي تعد أيضًا رائدة في مجال الصناعات الغذائية، أهمية كبيرة للبحث والتطوير وتخصص أكثر من 18.5 مليار فرنك سويسري لها سنويًا (ما يقرب من 180 مليار درهم)، أي ما يعادل 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
