أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ينتظر أن يواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019.
وأضافت المندوبية، في مذكرة للظرفية الفصلية، أنه “في ظل ظرفية تتسم باستقرار أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بـ2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مساهمة بما قدره 1,6 نقطة في ارتفاع الناتج الداخلي الخام. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 5,7 بالمائة”.
من جانبها، ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة طفيفة تقدر بـ 0,8 في المائة، على أساس سنوي، عوض 10,5+ بالمائة، خلال السنة الفارطة، حسب نفس المصدر، الذي أكد أنه ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,6 بالمائة، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يشهد تكوين رأس المال بعض الانتعاش، خلال الفصل الأول من 2019، ليحقق زيادة بنسبة 3 بالمائة، حسب التغير السنوي، رافعا مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى نقطة واحدة بعد تحسن استثمارات المواد الصناعية، في ظل ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار بـ 1,8 بالمائة، مضيفة أن الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، سيواصل ديناميته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن.
من جهة أخرى، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ2,8 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 5 بالمائة خلال السنة الفارطة، يضيف ذات المصدر معتبرا أنه بالرغم من هذا التراجع للطلب الخارجي، فإن الصادرات غير الفوسفاطية ومشتقات الفوسفاط أظهرت نوعا من المقاومة خلال نفس المدة، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك.
وسيساهم هذا التحسن في المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، لاسيما الأسمدة والحامض الفوسفوري في ارتفاع نسبة الصادرات الخارجية إلى 3,5 بالمائة، بتغيير سنوي، بالموازاة مع ارتفاع أسعار مشتقات الفوسفاط في الاسواق العالمية.
ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4 بالمائة، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة، حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7 بالمائة، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يتراجع العجز التجاري بنسبة 11 بالمائة، وأن يتحسن معدل التغطية بـ3,6 نقط ليستقر في حدود 62,9 بالمائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من 2019، بعد سنة ونصف من التباطؤ، لترتفع بنسبة 3,5 بالمائة عوض 2,2 + بالمائة و3,4 بالمائة في الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
وهكذا، أشارت المذكرة، إلى أن أسعار الفائدة بين البنوك ستستقر في حدود 2,27 بالمائة، وبفارق 2 نقاط أساس المقارنة مع سعر الفائدة التوجهي، لافتة إلى أنه يرتقب أن ترتفع أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بـ5 نقاط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل 5 و 10 سنوات بنقطة و 3 نقاط، على التوالي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه، بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2019، زيادة تقدر بـ4 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,1+ بالمائة في الفصل السابق، كما ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع عقب انخفاض الموجودات الخارجية من العملة الصعبة.
وعلى صعيد آخر، أبرز المصدر ذاته أنه من المرجح أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التسارع في تراجعه، متأثرا بانخفاض أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة في البورصة، وذلك في ظرفية تتسم بأسعار فوائد البنوك منخفضة.
ويتوقع أن يشهد كل من مؤشري “مازي” و”مادكس” انخفاضا بنسبة تقدر بـ16,5 بالمائة و 16,6 بالمائة، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما بـ 8,3 بالمائة و6,8 بالمائة، في الفصل السابق.
كما يرتقب أن تتقلص رسملة البورصة بـ7,1 بالمائة و15 بالمائة، خلال الفصلين وعلى التوالي.
وتعزى هذه التطورات، حسب المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع أسهم شركات العقار والهندسة الصناعية والكيمياء والمعادن وصناعة الورق.
كما سجل المصدر ذاته أن هذه التطورات ستساهم في تقلص حجم المعاملات بنسبة 21,6 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من للسنة الماضية.
