أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن النسخة المسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، التي قدمها مؤخرا إلى مجلس الأمن، حسم بشكل صريح في وجود انتهاكات لـ”البوليساريو” للقرارات الأممية.
وقال الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “التقرير أبرز عددا من الحقائق التي كان البعض يجادل فيها وكان حاسما بشأن وجود انتهاك صريح من قبل الجبهة الانفصالية لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2440 المتعلق بالامتناع عن أي نشاط من طرف الجبهة داخل المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية”.
وأضاف الوزير أن التقرير فند “وهمية” و”أكذوبة” ما يسمى بـ”الأراضي المحررة” وكرس السيادة المغربية على الصحراء والمسؤولية الحصرية للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل. من جانب آخر، أشار الخلفي إلى أن التقرير نوه بعدد من المعطيات الملموسة، لاسيما الآثار الإيجابية للاستثمارات التي نفذت في الصحراء وفق الرؤية الملكية السديدة والنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.
وبعد أن ذكر بأن هذه التغييرات الإيجابية كانت محط إشادة وتنويه دوليين، خلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول بأن المغرب “سيواصل مساره في الدفاع عن قضيته العادلة طبقا للآليات المقررة أمميا والتصدي لأية مغالطات في هذا الجانب”
