ينزل الجزائريون للشارع للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ”النظام” ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعددت الدعوات للتظاهر مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية إزاحة “الباءات الثلاث”، أي (رئيس مجلس الأمة) عبد القادر بن صالح و(رئيس المجلس الدستوري) الطيب بلعيز و(رئيس الحكومة المكلف) نور الدين بدوي الذين يُعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما مكلفا أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. أما الطيب بلعيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.
من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيا، وقد وصفته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية الخميس بأنه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”.
ويذكر معارضو “الباءات الثلاث” بأن هؤلاء خدموا دوما بوتفليقة وبوفاء. فالمحامي مصطفى بوشاشي، أحد وجوه الحراك، قال في تسجيل مصور نُشر عبر الإنترنت، إن “انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (…) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”.
وأضاف: “طلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة”.
الجزائريون مصممون على مواصلة الاحتجاجات حتى “تنحي جميع رموز النظام القائم”
واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقساها 90 يوما.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل “النظام” بأكمله.
