توعد الياس العماري، نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، منتخبي حزبه الذين سيخالفون أو خالفوا القانون أو نشرت حولهم مقالات تتهمهم بالمس بالمال العام بالحجج والأدلة، بأنه لن يتردد في إحالة ملفاتهم على النيابة العامة، لأنه ليس قاضيا كي يفصل في ملفاتهم.
وأكد العماري، حسب ما نشرته جريدة الصباح، في كلمة له خلال لقاء حزبي ضم رؤساء الجماعات، والغرف والجهات، أول أمس السبت، بالرباط، أنه سبق له أن طالب مفتشية وزارة الداخلية بإجراء أبحاثها في بعض الجماعات التي يسيرها البام للتأكد من صحة ما يقال عن رؤسائهم من قبل الخصوم السياسيين إنهم خرقوا القانون حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بمصير الناخبين.
وشدد العماري على أن حزبه سيواصل عبر لجنة الأخلاقيات تطهير الحزب من “الناس الخيبين” و”الفاسدين”، لأنه كلما فك الارتباط بهذا النوع من المنتخبين كلما حسن ترتيبه الانتخابي، ونال ثقة المواطنين، حاثا كل الأحزاب على اتباع مسطرة حزبه، واستعمال القانون الداخلي لطرد المفسدين من صفوفها.
وأضاف العماري أنه سيضع منتخبي حزبه تحت المجهر، بتتبع شكايات المواطنين، التي سترد على الحزب أو تنشر أوثبت عبر وسائل الاعلام، للبت فيها من قبل لجنة التتبع وإذا ثبت أن رئيس بلدية أو جماعة أو جهة رفض الرد على استفسارات المواطنين أو خرق القانون فإنه سيتخذ ضده كل الإجراءات القانونية الموجبة للمساءلة.
وأعلن العماري أنه سيحيل 60 من منتخبي حزبه، الذين نسقوا مع حزب العدالة والتنمية، لتشكيل عدد من مجالس الجماعات، على لجنة الأخلاقيات لأنهم لم يحصلوا على أي توجيه من القيادة.
واعتبر قيادي البام أن حزبه نجح انتخابيا، وخاض حملة نزيهة، وحصل على مليون و330 ألف صوت، بزيادة أكثر من 500 ألف صوت، وانتخاب 6400 مستشار، أي بزيادة 5 بالمائة، كما فاز برئاسة 385 مجلسا جماعيا وإقليميا، ويشارك في تدبير 200 مجلس جماعي.
وخلص العماري إلى أن البام يدير 600 مجلس من أصل 1500 ويرأس 5جهات، ما يعني خدمة 60 في المائة من سكان المغرب ومراقبة 60 في المائة من الموارد، وعليه يقول نائب الأمين العام يجب أن يكون منتخبو الحزب في مستوى تطلعات المواطنين لخدمتهم.
