قال نزار بركة، من العيون، إن حل قضية وحدتنا الترابية يكمن في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتكريس الخيار التنموي، والحكومة تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم.
وأضاف بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال ترأسه لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 أبريل 2019، بحاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة مدينة العيون، أنه “لم يكن من باب الصدفة أن يقع الاختيارُ على العيون -مدينةً وجهةً- لاحتضان أشغال اللجنة المركزية في دورتها الثانية، ولكنه يجسد المكانة الغالية التي تحتلها أقاليمنا الجنوبية في تقديرِنا ووجدانِنا جميعا كمواطنات ومواطنين في باقي ربوع الوطن”.
وقال إن “حزب الاستقلال يثمن المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع”، ودعا الحكومة إلى “التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأضاف بركة أن “حزب الاستقلال يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن (الحلَّ ممكن)، ويثمن إشادته بالمبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا، وأن حزب الاستقلال مقتنعون كذلك بأن (الحلَّ آتٍ) إن شاء الله من بوابة تكريس ديمقراطية القرار المحلي، وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية”.
وقال بركة إن “حزب الاستقلال مقتنع تمام الاقتناع بأهمية تنشيط الحياة السياسية في أقاليمنا الجنوبية، وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الشأن العام، ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء، من أجل تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”.
وفي مجال التشغيل انتقد بركة الحكومة، وقال “اليوم، من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021”.
وبخصوص أزمة التعليم، قال بركة، إن “معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف أن “الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استراتيجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية”.
وأشار إلى أن حزب الاستقلال “واجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافع عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافع باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى، لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبه إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع”.
وأضاف بركة، على ضوء الخلاف حول تدريس اللغات الأجنبية، أن حزب الاستقلال، “أعطى لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد، وليس بالثنائية اللغوية، كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْح على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس”.
وبخصوص أساتذة التعاقد، قال بركة إن حزب الاستقلال “ترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه”.
