قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن المطالبة بالحركة الانتقالية الوطنية ضرب لمبدأ الجهوية، وأن الحكومة لن تمنح للأساتذة المتعاقدين حق الحركة الانتقالية الوطنية، في ما أوضح أن التوظيف بالتعاقد في التعليم، مَكَّن من توظيف 70 ألف شخص في ظرف أربع سنوات.
وأوضح أمزازي، خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة“، الذي تبثه القناة الثانية، يوم الأحد، أنه تم إسقاط نظام التعاقد بصفة نهائية يوم 13 مارس، حين تم عقد مجالس إدارية لأكاديميات التربية والتكوين، ليتم تعويضه بنظام جديد أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكداً أن الخلاف القائم حاليا يتعلق بالحركة الانتقالية على الصعيد الوطني.
https://www.youtube.com/watch?v=10oMUNMBW64
وأشار أمزازي إلى أن عدد المناصب المالية المحدثة في إطار قانون المالية لسنتي 2014، 2015، 2016، لا تكفي لتعويض الأساتذة المتقاعدين، وبسب الإكتظاظ المهول في الأقسام، أكثر من 60 تلميذ في القسم في بعض المدارس، لجأت الحكومة السابقة للتعاقد من أجل تنويع أنماط التوظيف.
وقال أمزازي، إن “التعاقد مكّن من توظيف 11 ألف متعاقد في سنة 2016، و24 ألف في 2017، و20 ألف في 2018، و15 ألف في 2019، أي ما يعادل 70 ألف منصب شغل في ظرف 4 سنوات، إذ لم يستطع أي قانون سابق أن يوظف هذا العدد”، وزاد أن: “95% من ميزانية التربية الوطنية يذهب صوب الأكاديميات”.
