قرر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجميد اجتماعات المكتب السياسي للحزب، منذ أكثر من ثلاث أسابيع.
ولم يعقد المكتب السياسي للحزب أي اجتماع، منذ إحساس إدريس لشكر بالعزلة، خاصة من طرف أعضاء بالمكتب السياسي كانوا، إلى أمد قريب من أقرب المقربين إليه، بل هناك من كان له دور كبير في انتخابه كاتبا أولا، إضافة إلى ظهور معارضين جدد له بالجهات والأقاليم، نتيجة خرجاته الإعلامية غير الموفقة، آخرها الكتابة الإقليمية للحسيمة.
ولم يجتمع المكتب السياسي، رغم المستجدات السياسية، التي يشهدها المغرب، إذ خرجت الأحزاب بمواقف لهيئاتها التنفيذية، من زيارة البابا، وإصلاح التعليم، وغيرها من المواضيع إلا الاتحاد الاشتراكي.
واستغرب مصدر أن أحزاب الأغلبية عقدت اجتماعا، ولا علم لأعضاء المكتب السياسي بما دار فيه، بل لم يتداولوا في الموضوع حتى قبل الاجتماع، كما هو مفروض.
وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لانتخاب رئيس مجلس النواب بالبرلمان، يوجد المكتب السياسي في وضعية جمود، علما أن الأمر يهم الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن رئيس المجلس اتحادي (الحبيب المالكي).
وبغض النظر عن انتخاب رئيس المجلس، هناك إجراءات يجب اتخاذها قبل إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب، وعلى المكتب السياسي التداول في انتخاب رئيس الفريق، واللجان، ومكتب المجلس.
وجدير بالإشارة إلى أن إدريس لشكر يكتفي بالاجتماع مع وزراء الحزب، خاصة محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي أنيطت له مهمة القضاء على الوظيفة العمومية، للتشاور معهم.
وجاء تجميد اجتماعات المكتب السياسي بعد إحساس لشكر بالعزلة داخل الحزب، خاصة بعد البيان الناري للكتابة الإقليمية للاتحاد بالحسيمة، حيث هاجمت الكاتب الأول للحزب، وتبرأت من تصريحاته، التي أدلى بها، الخميس 28 مارس بالمعهد العالي الصحافة والاتصال بالدار البيضاء.
واعتبر البيان الناري أن “موقف الكاتب الأول، في خرجته الإعلامية، لا تلزم اتحاديي الحسيمة في شيء”، مضيفة أن لشكر “يعبر عن موقفه الشخصي، في غياب أي رؤية واضحة له، وفاحصة، ومتتبعة لمجريات الأحداث، وصيرورة الحراك بالريف”.
وأشارت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي، في البيان ذاته، إلى أن تصريحاته لشكر الأخيرة، حول الحراك، “كانت متناقضة تماما مع البيان الختامي للمؤتمر الوطني العاشر، المعقد في مايو 2017 ببوزنيقة، والذي أشار بالوضوح التام إلى موقف الحزب الداعم لمطالب الحراك العادلة والمشروعة”.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن موقف لشكر هذا “سابقة أولى في تاريخ الحزب، الذي دافع، ولا يزال، عن قضايا وهموم الطبقات الشعبية الكادحة من أجل العيش الكريم، في حضن عدالة اجتماعية، ووطن يتسع للجميع”.
واستشفت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن كلام لشكر “ينم عن انهزام، وإحساس بقرب نهايته السياسية، ويريد النيل من أبناء الريف الأبي، وإدانة صريحة للمعتقلين، قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة”، في الوقت الذي التمست فيه “إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودتهم إلى كنف أسرهم”.
وأضافت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن “حدود الاحترام التي تجمعهم لم تعد قائمة به، فحزب الشرفاء والشهداء ومن قدم نفسه فداء في سبيل نصرة هذا الوطن بريء من كل تصرفاته الارتجالية، والمستبدة، التي أساءت للكثير من المناضلين والأطر، في كل ربوع وطننا العزيز”.
وناشدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، في الأخير، “كل الضمائر والقوى الحية إلى الالتفاف حول مطلب تحقيق الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، عبر سن سياسات تنموية حكيمة مستدامة، ودامجة للشباب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، على خلفية حراك الريف”.
