أضرب صحافيو وصحافيات يومية “أخبار اليوم”، الثلاثاء، لعدم توصلهم برواتبهم لشهر مارس، إلى حدود اليوم تاسع أبريل، بدعوى أن المؤسسة تعاني أزمة مالية، منذ اعتقال مالكها، توفيق بوعشرين.
وتزامن إضراب الصحافيات والصحافيين، اليوم الثلاثاء، مع استئناف محاكمة مالك الجريدة، ومدير نشرها السابق، توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم ثقيلة متعلقة بالاستغلال الجنسي لمستخدمات وصحافيات عاملات بمؤسساته الإعلامية.
واستغرب مصدر التبرير بالأزمة في عدم صرف رواتب العاملين، فيما أن إدارة المؤسسة ملتزمة بأداء ثمن الورق والطباعة، في حينه، بمجرد تسلمها الشيك من شركة التوزيع، بل الأكثر من هذا أن دفاع بوعشرين كان يتقاضى مقابل أتعابه من الشركة الصادرة لليومية، وهي مبالغ مالية مهمة أزمت المؤسسة.
وأوضح مصدر من الجريدة أن الزملاء الصحافيات والصحافيين استأنفوا العمل حوالي 12 ظهرا، بعد مفاوضات بين إدارة الجريدة وممثلي الصحافيين (النقابة الوطنية للصحافة المغربية).
وطالب الصحافيون الإدارة بتسريع صرف أجورهم، وفتح باب المغادرة الطوعية، عبر أداء مستحقاتهم، في حال عجزت المؤسسة عن صرف رواتبهم على رأس كل شهر، لأن هناك التزامات عائلية، وأخرى مع مؤسسات بنكية، قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
ومن المرتقب أن يلجأ الصحافيون والصحافيات، أمام الغموض واللبس الذي تعيشه المؤسسة، إلى مفتش الشغل غدا الأربعاء.
وتسود مخاوف من أن تغلق المؤسسة أبوابها، وتسريح العاملين، مباشرة بعد النطق بالحكم في قضية بوعشرين، مشيرين إلى أن الدافع وراء استمرار أخبار اليوم هو الدفاع عن مالكها، أثناء محاكمته، وأن نهايتها مع نهاية القضية، مستغربين ربط مصير العاملين بقضية لا ناقة ولا جمل لهم فيها، بل أن عاملين بالمؤسسة من ضحايا بوعشرين.
يذكر أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت، في نونبر 2018، حكما على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع الصائر والإجبار، بعد إدانته بارتكاب عدة جنايات.
كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في الساعات الاولى من صباح يوم السبت عاشر نونبر الماضي، في الدعوى المدنية، بتعويض بوعشرين للمطالبات بالحق المدني كالآتي: أسماء الحلاوي: 500 ألف درهم، وسارة المرس، وخلود الجابري، ونعيمة الحروري، ووداد ملحاف بـ300 ألف درهم لكل واحدة من الضحايا، أما وصال الطالع، وصفاء زروال، وكوثر فال، فقضت المحكمة بتعويض 100 ألف درهم لكل واحدة منهن. ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
ويتابع بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” الورقية، والموقعين الإلكترونيين “اليوم 24” و”سلطانة”، أمام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
