قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق أستاذ متعاقد بعد متابعته في ملف للتحرش الجنسي بتلميذته القاصر، بإعدادية بالمحمدية.
وكان وكيل الملك بالمحمدية، أمر في وقت سابق، بوضع أستاذ متعاقد يدرس مادة التربية الإسلامية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، في انتظار محاكمته بما نسب إليه من تحرش جنسي وهتك عرض تلميذته البالغة من العمر 15 سنة.
ورغم تنازل التلميذة، وتسليمه أثناء تقديم المتهم أمام النيابة العامة، إشهادا على ذلك، مصادقا عليه من قبل السلطة المختصة، فإن وكيل الملك استعمل سلطته ممثلا للحق العام، ورأى في الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ خطورة استلزمت إيداعه السجن، سيما أن الأستاذ، في آخر مرة، أمعن في التحرش بها وقبلها.
وينتمي الأستاذ المتعاقد إلى فوج 2016، وحاول استغلال نفوذه المعنوي على التلميذة لممارسة مكبوتاته الجنسية، إذ شرع بداية في إظهار إعجابه بها، كما استفرد بها عند نهاية إحدى الحصص، وشرع في استدراجها للحديث في مواضيع مختلفة، مركزا على واقعة تتعلق بالاغتصاب، قبل أن يحول خطته إلى تغزل وإعجاب، وهو ما انتبه له زملاء الضحية، سيما لاهتمامه المتزايد بالتلميذة.
وحاولت التلميذة تجنب أستاذها وصده عن طريق إبداء رفضها سلوكاته، لعل ذلك يثنيه عن مواصلة تحرشه بها، إلا أنه تمادى في أفعاله لتتحول إلى هتك عرض عندما أمرها بانتظاره في آخر الحصة، ليتحدث إليها ويستغل الفرصة لتقبيلها، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بنقل التلميذة تفاصيل ما تتعرض له إلى والديها.
