حصر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قوائم الشباب المدعوين إلى التجنيد البالغين من العمر ما بين 19 و 25 سنة، لملء استمارة الإحصاء، التي تم حصرها من قبل اللجنة المركزية المختصة، خلال الاجتماع الذي عقدته لهذه الغاية، برئاسة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة.
وذكرت صحيفة “الصباح” في عددها ليوم (الأربعاء) أن العقوبات الحبسية تنتظر الفارين من التجنيد، كما الذين قدموا لهم المساعدة عبر إخفائهم أو تحريضهم أو منعهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق، تتراوح بين شهر أو سنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبات السابقة في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود.
وأكدت إدارة الدفاع على ضرورة إعمال المساواة بين المغاربة، إذ لا تمييز بين أبناء المسؤولين وصغار الموظفين في أداء الخدمة العسكرية، وهو حرص على تطبيقه لفتيت بتأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن فيما بين الجهات، إذ أحيلت على مصالح العمالات والأقاليم، والمقاطعات إشعارات موجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم، التي توصلوا بها، من قبل السلطات الإدارية المحلية.
