جددت النقابات التعليمية مطالبتها لوزارة التربية الوطنية والحكومة بالإلغاء الفوري للتعاقد، وبالإستجابة العاجلة والكاملة لكل مطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.
وذكرت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE) في بلاغ مشترك لها توصل إحاطة.ما بنسخة منه أن وزير التربية والتعليم طرح في إجتماع جمعه بها، أمس الثلاثاء، وقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل 2019، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة…، ومواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، حسب النقابات.
وأضافت النقابات أنه مباشر بعد نهاية إجتماعها بالوزير، اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل إجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019.
وأكدت النقابات الخمس أنه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرسة العمومية، فإنها تجدد تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة، وتُجدد مطلبها بتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة؛ كما تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.
كما تهيب النقابات التعليمية الخمس من جديد بنساء ورجال التعليم إلى الإستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية.
