في تحد صريح لمذكرات وزير الداخلية ولكل مقتضيات قوانين التعمير، سلم عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، عن طريق نوابه المفوض إليهم في قطاع التعمير، أزيد من 1600 شهادة إدارية لربط البنايات التي شيدت عشوائيا وبدون رخصة وفي أحياء ناقصة التجهيز بالماء والكهرباء، خاصة في أحياء الوراردة والدريوشات ودوار سيدي عباس ودوار الرمل والعذير والروامشة.
وبحسب يومية “الأخبار”، في عددها ليوم الخميس، فقد خلف منح مجلس “البيجيدي” بآسفي لشهادات إدارية خاصة بالبنايات العشوائية وتمكين أصحابها من الربط بالماء والكهرباء، رجة وسط مجلس مدينة آسفي، خاصة حزب الاستقلال حليف العدالة والتنمية، حيث اعتبر نائب العمدة البرلماني الاستقلالي هشام سعنان، خلال اجتماع رسمي بقصر البلدية، أن منح هذه الشهادات الإدارية عرف تلاعبات فاضحة ومحسوبية في اختيار المستفيدين، في إشارة منه إلى استفادة عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في معاقله الانتخابية الهامشية، حيث قال بالحرف “هذا راه اللعب، إما كلشي المواطنين يستافدوا أو نوقفوا هاد العملية إلى غادي تولي فيها السياسة”. على حد قوله.
من جهته قدم المستشار الجماعي مصطفى بوكري عن حزب الاتحاد الدستوري شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات في مراكش، يتهم فيها عمدة آسفي بتشجيع البناء العشوائي عبر منح عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية لشهادات الربط بالماء والكهرباء في منازل سكنية شيدت عشوائيا وبدون أية رخصة بناء ولا تصاميم هندسية، وفي مناطق سكنية غير موصولة بشبكة التطهير السائل، حيث تشير الشكاية التي فتح المجلس الجهوي للحسابات تحقيقا بشأنها إلى أن عمدة آسفي (سلم شهادات إدارية لفائدة أناس قاموا بالبناء العشوائي من أجل الاستفادة من عددات الماء والكهرباء، معتمدين في ذلك على معيار المحسوبية والزبونية ومشجعين كذلك على البناء العشوائي في مجموعة من المناطق المحيطة بالمدينة). بحسب نص الشكاية.
