كشف مصدر نقابي أن الأطراف الثلاثة في الحوار الاجتماعي توصلت إلى حل للأزمة التي شهدها الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وتوصلت الحكومة، في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، صباح اليوم الخميس، إلى اتفاق المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول العرض الذي تقدمت به الحكومة، المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر، والعاشر الرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6.
وأوضح المصدر النقابي إلى أن الاتفاق خلص أيضا، إلى صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات، خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية يناير 2020.
كما تقرر، حسب المصدر نفسه، زيادة 100 درهم على تعويضات كل طفل من الثلاثة الأوائل، إذ ستصبح التعويضات عن الأطفال 300 درهم بدل 200 للطفل.
وقررت الحكومة، أيضا، زيادة 10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر الصناعي SMIG والفلاحي SMAG على دفعتين.
واتفقت الأطراف الثلاثة على إبقاء الحوار مفتوحا حول باقي النقط، في أفق التوصل إلى حل لباقي النقاط العالقة، وإصدار بيان مشترك في الموضوع قبل فاتح ماي المقبل.
يذكر أن إشراف وزارة الداخلية على مباشرة الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، انطلق منذ يناير الماضي، بعد تعذر التوصل إلى حلول عملية مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لرفضه تحسين العرض الحكومي المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، ما دفع النقابات إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي.
وجدير بالإشارة إلى أن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، أخل بالتزامات الحكومة، التي كان يترأسها عباس الفاسي، في آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات في 26 أبريل 2011، الذي أقر زيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، حيث لم تلتزم حكومة بن كيران بعدد من النقاط في هذا الاتفاق، ما أدى إلى فشل الحوار الاجتماعي في عهده، ولم يوقع أي اتفاق بينه وبين النقابات.
