توصلت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية وممثلو الإساتذة، يوم السبت، إلى توقيف الإجراءت المتخدة في حق أساتذة أطر الأكاديمية، وصرف الأجور وإعادة دراسة وضيعة الأساتذة الموقوفين ومواصلة الحوار بينهم.
وذكر بلاغ للوزارة توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أنها توصلت لإتفاق مع رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقضي بتوقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخدة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وضرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساذة الموقوفين.
وأضافت الوزارة في بلاغها أن الإتفاق يشمل تأجيل إجتياز إمتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكادبميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الإمتحان، مؤكدة على مواصلة الحووار الإجتماعي.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا بالإلتزام بإسمهم وإسم كل الإساتذة المعنيين بإستئناف عملهم يوم الإثنين 15 أبريل.
وأعلنت الوزارة في ختام بلاغها أن جميع الأطراف إتفقوا على عقد الإجتماع المقبل، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.
