قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مساهمة المجتمع المدني في المجهود التنموي تبقى “محدودة وجد ضعيفة”.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة دولية تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، حول موضوع “مساهمة المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد بالمغرب”، أن المؤشرات التنموية والاقتصادية المتاحة تكشف عن مساهمة جد ضعيفة ومحدودة، رغم الحركية الدالة للمجتمع المدني.
وأضاف أن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الدخلي الخام، حسب الاحصاءات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، لا تتجاوز 1 في المائة، كما لا تتعدى المساهمة على مستوى سوق الشغل 0.2 في المائة، مشيرا إلى أن عدد الأجراء بجمعيات المجتمع المدني، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يبلغ 20 ألف أجير مصرح بهم من قبل حوالي 2000 جمعية من أصل أزيد من 160 الف جمعية، حسب معطيات الصندوق.
وسجل الخلفي أن النمودج التنموي الحالي استنفد أهدافه، إذ لم يعد قادرا على توفير حاجيات المملكة، سواء من حيث فرص الشغل أو الاستجابة للمطالب المتزايدة على مستوى الخدمات العمومية، أو من حيث مواجهة تحديات الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما يتطلب الانخراط في مراجعة عميقة لهذا النموذج تحفظ المكتسبات وتواجه التحديات المختلفة.
وأكد في هذا الصدد الحاجة إلى الانخراط في تجديد عميق للنموذج التنموي، معتبرا أن المقياس الحقيقي لنجاح هذا النموذج يتمثل في ما يتيحه من فرص للشغل، وما يحققه من فعالية في الخدمات العمومية، وقدرة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وذكر في هذا السياق بالإشكاليات الكبرى التي تعوق مساهمة المجتمع المدني في النموذج التنموي، والتي تهم على الخصوص المنظومة التشريعية، سواء في بعدها القانوني المرتبط بالقانون المنظم للعمل الجمعوي، أو في علاقتها بالمنظومة الضريبية، والامكانات المتاحة للجمعيات، وكذا الموارد البشرية من حيث تكوينها وتأهيلها وتعزيز قدرتها، وعدم الاعتراف بالمجتمع المدني كشريك من طرف الهيئات المنتخبة. من جهته، ركز نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السيد عبد العزيز العروصي، على ضرورة التفكير في موضعة المجتمع المدني ضمن سياقات ورهانات التنمية المجتمعية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وكذا توضيح الأدوار الجديدة للإسهام في هذا الجهد الجماعي الرامي إلى بلورة نموذج تنموي جديد، متوازن ومنصف، وقادر على النهوض بالتشغيل وخلق الثروة في إطار دولة الحق والقانون والحكامة المؤسساتية. وأضاف أن المجتمع المدني مدعو للاشتغال على القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، التي تنحو نحو الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في ضوء الجهوية المتقدمة، وإشراك الفاعل المدني مع الفاعل الحكومي من اجل تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في اتخاد القرارت ذات الصلة بالتدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية المجالية، لضمان الإنصاف والاستقرار المجتمعي.
أما رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد القادر أزريع، فأكد أنه يتعين على المجتمع المدني في علاقته مع النموذج التنموي الجديد أن يعيد صياغة أسئلة جديدة لفهم مايجري، من اجل بلورة نموذج تنموي جديد.
وتسعى هذه الندوة الدولية، التي تعرف مشاركة ثلة من الفعاليات الأكاديمية الوطنية والدولية وباحثين وخبراء، إلى البحث عن ايجاد مخرجات وحلول عملية قابلة لتحويلها إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة وناجعة، تسهم في إرساء لبنات مشروع النموذج التنموي الوطني المنشود.
وترتكز هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، حول ثلاثة محاور تهم “التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المدني”، و” العدالة المجالية ومساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيقها”، و” المجتمع المدني كرافعة للتشغيل المستدام”.
