اعتبر سعد الذين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين هو مشروع كباقي المشاريع القانونية، التي تراوح مكانها، ولم تتم المصادقة عليها، ويمكن أن يستمر فيه النقاش، ولو لسنة إضافية، أو أكثر، مادام بغض أعضاء الفريق النيابي لحزبه، والذين يدرس جلهم أبناءهم في مدارس البعثات الأجنبية، “غير مقتنعين بالتصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون”.
وأفادت مصادر متطابقة لموقع إحاطة.ما أن العثماني ردد هذا الكلام على مسامع عدد من وزراء حكومته، خلال آخر اجتماع للمجلس الحكومي.
ويراهن العثماني وحزب العدالة والتنمية على التمطيط لربح الوقت، وتفويت الفرصة على أبناء الشعب في تعليم يرقى إلى مستوى تعليم أبنائهم، الذين يحظون بتلقي المواد العلمية باللغة الفرنسية ولغات أخرى غير العربية، فيما يصر على حصر تعليم أبناء الفقراء باللغة العربية.
وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يدافع العثماني، ووزراء البيجيدي على المشروع، على اعتباره رئيس الحكومة، يتعامل وكأن هذا المشروع سقط “من السقف”، وأنه غير مقدم من طرف الحكومة التي يترأسها، ولا يعنيها.
