فاجأت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الرأي العام، بقرار جديد يمدد إضراب أطر الأكاديميات إلى غاية 25 من أبريل الجاري.
وجاء القرار الذي اتخذه المجلس الوطني، حيث صوت الأساتذة المتعاقدون بالأغلبية لصالح تمديد الإضراب، تحت ضغط المتعاقدين المنتمين لجماعة العدل والإحسان.
وجاء قرار التنسيقية بعد رضوخ الحكومة، ووزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لمطالب الأساتذة المتعاقدين وجلوسهم إلى طاولة الحوار مع ممثليهم، والتجاوب مع مختلف مطالبهم. رغم أن لا مشروعية قانونية لهم، لأنهم ليسوا بنقابة، فيما لا تحاور الحكومة والوزارة سوى النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي الوقت الذي استأنف بعض أطر الأكاديميات العمل، أصر أعضاء العدل والإحسان بالتنسيقية، وبالمجلس الوطني على جر معركة “المتعاقدين” إلى الباب المسدود، في أفق تأزيم الوضع، باستغلال سياسوي لمعركة أطر الأكاديميات، وهذه ليست المعركة الأولى التي “يركب” عليها العدل والإحسان في إطار استعراض القوة وشد الحبل مع الدولة.
