جدد المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أعماله المنعقدة على مدى ثلاثة أيام بفاس التأكيد على مواقف الجمعية التاريخية والثابتة من القضية الوطنية، والتمسك بحق المغرب الثابت في استكمال وحدته الترابية، وبحقه التاريخي في تحرير أراضيه المحتلة في شمال المغرب سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، تماشيا مع الشرعية الدولية بانهاء كل أشكال الاستعمار.
وأكد البيان العام الصادر عن المؤتمر في ختام أشغاله، ليل السبت، أن مقترح الحكم الذاتي هو المدخل السياسي العقلاني و الحل الديموقراطي لوضع حد للنزاع المفتعل باعتباره حلا واقعيا ذا مصداقية يوفر للمنطقة شروط الانخراط في مسلسل البناء المغاربي والإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة وينضج العمل المغاربي المشترك، ويقطع الطريق على نزعات التطرف .
كما دعا المؤتمر إلى تحقيق انفراج سياسي في جميع الملفات والقضايا المرتبطة بمختلف الاحتجاجات الشعبية من أجل تمتين الجبهة الداخلية. وأدان المؤتمر كل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي كانت إحدى حلقاتها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني.
وأكد المؤتمر على ضرورة الاشراك الفعلي والعملي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في سن ووضع كل التشريعات و خصوصا قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، قانون التنظيم القضائي، قانون الدفع بعدم الدستورية.
وطالب بإقرار تشريع جنائي موضوعي ومسطري يراعي الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وإعلان هافانا المتعلق المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين خاصة حق المتقاضي في الحصول على المساعدة القانونية الفعلية خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم والتحقيق.
ودعا المؤتمر لملائمة مقتضيات القوانين المنظمة لاختصاص المحامي في تحرير العقود مع المقتضيات الزجرية الجديدة وذلك بمنح العقود المحررة من طرف المحامي الصفة الرسمية.
وطالب المؤتمر بمراجعة مدونة الأسرة وذلك بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 45 (المتعلقة بتطليق المحكمة الزوجة في حالة رفضها التعدد). وإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية. وإلغاء المادة 19 المتعلقة بالاذن بتزويج القاصر، وإقرار حق الحاضنة في السفر بالمحضون دون الحصول على إذن، وجعل ولاية المطلقة الحاضنة على المحضون كاملة، واعتبار عمل الزوجة داخل المنزل بمثابة مساهمة في تنمية أموال الأسرة، واعتبار المتعة حق للمطلقة بنص قطعي غير قابل للتأويل، مع إعادة النظر في مسطرة الصلح، وجعل الاتفاق على نظام تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج الزاميا.
