أعلنت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه أن هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
وأضاف المديرية أنه سيتم، وفي هذا السياق، عقد لقاء على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة كمحطة ثانية بعد جهة الدار البيضاء-سطات، لتفعيل ورش التعميم، وذلك برئاسة والي الجهة والوالي المدير العام للجماعات المحلية وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين.
وأشارت المديرية العامة للجماعات المحلية إلى أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة “www.dataurba.ma”.
