نفت إدارة مصحة الشفاء بمراكش ما تم تداوله بخصوص العملية الجراحية التي خضع لها الطفل كرامة عمران، والتي فقد على إثرها رجله اليسرى بسبب خطأ طبي في المصحة، وأن هذه الأخيرة توصلت، يوم 27 مارس 2019 بموافقة خطية لبتر الرجل الأمامية اليسرى مكتوبة بخط أخت الأب وموقعة من الأب الذي وافق على بتر الرجل الأمامية اليسرى للطفل.
وأوضح بلاغ المصحة توصلت إحاطة.ما بنسخة منه، أن الطفل عمران خضع لعمليتين جراحيتين تحت مسؤولية الطبيب إدريس الخدير، الأولى بتاريخ 06 -03 -2019 والثانية بتاريخ 27 -03 -2019، بطلب من أسرته، التي تمسكت بإجراء العملية على يد د. الخدير، بشهادة كاتبة الاستقبالات، كما سبق لعائلته أن أجرت له عملية جراحية للرجل اليمنى في مدينة العيون في السنة الماضية دون نتيجة إيجابية ملموسة، مع العلم بأن الطفل عمران يعاني من تشوه خلقي معترف به في الأدبيات الطبية وهو ما يسمى “PIED BOT”، وذلك موجود في التقرير الطبي المفصل والمسلم للجهات المسؤولة وللعائلة.
وأضاف البلاغ أنه “بعد خضوع الطفل للعملية الجراحية الأولى، غادر المصحة بعد 24 ساعة عن تاريخ إجراء العملية، مع تتبع العلاجات الضرورية بتوصيات الطبيب المعالج في المصحة، وقد أدى الأب النصيب المؤمَّن عليه في الضمان الاجتماعي، أي ما يقارب 30%. وفي يوم 03 مارس 2019 ، قرر الدكتور الخدير الاحتفاظ بالطفل صحبة والديه قصد إجراء العلاج الضروري بعد فحص رجله، ووُضعت رهن إشارة الأسرة غرفة خاصة في الطابق الرابع (الغرفة رقم 402) للطفل ووالديه، مع الاستفادة من الوجبات الغذائية، حفاظا على التوازن النفسي للطفل”.
وأكدت المصحة في ذات البلاغ، أنه منذ إجراء العملية يوم 27 -03 -2019 والطفل يواصل العلاج داخل قاعة الجراحة في المصحة مرة كل يومين من قبَل الطبيب المعالج، غير أن امتناع وتعنّت الأب عن الاستمرار في القيام بالعلاجات الضرورية واللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطفل المريض، اضطرّت المصحة إلى توجيه إشعار للأب بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 18 -04 -2019 بناءً على الثابت من المحضر “1PV”.
وزادت أنه وبتاريخ 19 -04 -2019، وأمام استمرار أب الطفل عمران في الامتناع عن مواصلة العلاج الضروري واللازم طبقا للمعايير الطبية والعلمية، اضطرت المصحة إلى توجيه إنذار عاجل للأب من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في عدم السماح والموافقة للمصحة بتقديم العلاجات الضرورية واللازمة للطفل حفاظا عل سلامته وحياته، إلا أنه رغم اطلاعه على الإنذار العاجل الموجه له بواسطة مفوضة قضائية، رفض التسلم والتوقيع حسب المحضر المنجز يوم 19 -04 -2019 (2VP).)
وشدّدت المصحة على أنها أجابت “على الإنذار الموجه من قبل محامية والد الطفل، لحسن كرامة، بتاريخ 18 -04 -2019، والذي تضمّن مجموعة من المزاعم والادّعاءات غير الصحيحة وغير المبنية على أساس من حيث الواقع، بادرت المصحة إلى توجيه جواب عن هذا الإنذار للمحامية وللأب، عن طريق مفوضة قضائية، يُفنّد جميع المزاعم والادعاءات، وهي متمسكة بأنها قامت وتقوم بواجبها على أحسن ما يرام ولم يصدر عنها أي تقصير أو إهمال وأن الهدف هو استمرارية العلاج من أجل صحة الطفل.
وأردف البلاغ، أنه وفي اليوم نفسه، أي الخميس 18 -04 -2019، زار المصحةَ طبيب خبير لدى المحاكم، الدكتور عز الدين بورقية، والذي صادفت زيارته وجود الطفل عمران في غرفة العمليات، التي عاينها بنفسه، حيث كان يتلقى العلاجات في شروط صحية متميزة، مع العلم بأن المصحة تُجرى عمليات جراحية معقدة جدا، من قبيل القلب المفتوح وجراحة العظام والدماغ، ولم يسبق تسجيل أي حالات تعفّن، كما هو معروف عند مجموعة من الأخصائيين، ونحن نعمل على تحقيق المعايير الدولية للجودة المخصصة للمستشفيات الدولية، وذلك تعاقدنا مع جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية”.
وأشار البلاغ إلى أنه في ”حدود الساعة الخامسة والنصف بعد عصر يوم 19 -04 -2019، حضر إلى المصحة فردان من الشرطة القضائية وعاينا الطفل في غرفته، ما اضطرت معه المصحة إلى إثبات واقعة قيام الأب بإخراج ابنه من المصحة بواسطة محضر معاينة،وبعد ذلك قام الأب بإخراج الطفل من المصحة رافضا توقيع الـ”MEDICAL AVIS CONTRE”، وقد تمّت معاينة هذا الرفض من قبَل مفوضة قضائية. كما كان خروج الطفل بحضور أشخاص يدّعون أنهم يمثلون جمعية مدنية بدون تقديم أي وثيقة تدل على ذلك وهم من شجعوا الأب على إخراج الطفل عمران من المصحة على وجه السرعة، رافضا أداء الواجبات المستحَقة للمصحة”.
وفي ختام البلاغ، أعربت مصحة الشفاء عن تعاطفها مع حالة الطفل عمران، وعن تضامنها الإنساني مع أسرته وعن استعداد طاقمها الطبي لتقديم كل أنواع المساعدة الطبية للطفل عمران، مؤكدة أن الدكتور إدريس الخدير الذي حصل على التقاعد من الوظيفة العمومية بتاريخ 14 فبراير 2019، قام بإجراء العملية الجراحية للطفل عمران، بطلب واختيار من طرف أسرة المريض وتشيجع من إحدى الجمعيات المساندة له.
وتشبتت المصحة ،في المقابل، بالحقائق المعلنة أعلاه بالحجة والدليل، مؤكدةً للرأي العام استعدادها للدفاع عن صورتها وسمعتها بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، الذي هو حق دستوري مكفول للجميع.
