صوتت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية لصالح عدم تغيير قواعدها لاختيار الأفلام المنافسة على جوائز الأوسكار المرموقة، وهو قرار جاء لصالح شركة نتفليكس لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت وشركة أمازون وغيرهما من خدمات البث الإلكتروني.
وصدر القرار بعد سجال بشأن المدة اللازمة لعرض الأفلام في دور العرض السينمائي قبل طرحها على الإنترنت وأقراص الفيديو الرقمية (دي.في.دي) وغيرها من الوسائط التي تجعلها متاحة على الشاشة الصغيرة.
وذكر مجلس محافظي الأكاديمية يوم الثلاثاء أنه تقرر استمرار القواعد المعمول بها التي تقضي بأن يستمر عرض الفيلم في دور السينما سبعة أيام فقط في مدينة لوس انجليس الأمريكية حتى يمكنه التأهل.
وقال رئيس الأكاديمية جون بيلي في بيان ”ندعم تجربة المشاهدة في قاعة العرض السينمائي لأنها جزء لا يتجزأ من فن السينما وأثر ذلك بشدة على مناقشاتنا“.
ويقول بعض أصحاب دور العرض السينمائي إن عرض الأفلام لفترة قصيرة في السينما يعني أن المزيد من الناس سيمكثون في بيوتهم لمشاهدتها.
كما قال منتجون من بينهم المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج إن الأفلام التي تعرض بالأساس على الشاشة الصغيرة يجب أن تنافس على الجوائز التلفزيونية فحسب مثل جوائز إيمي.
وفازت نتفليكس بثلاث جوائز أوسكار في فبراير شباط عن فيلم (روما) الذي عرضته على الإنترنت لمدة ثلاثة أسابيع بعد عرضه أولا في دور السينما لفترة وجيزة.
وكتبت نتفليكس على تويتر تقول إنها ”تحب السينما“ لكنها تدعم أيضا إتاحتها أمام غير القادرين ماديا أو من لا يعيشون بالقرب من دور العرض.
وكان جريج ماركوس الرئيس التنفيذي لشركة ماركوس صاحبة رابع أكبر سلسلة دور عرض سينمائي في الولايات المتحدة قال لرويترز في وقت سابق إن عرض الأفلام لفترة قصيرة في السينما سيجعل المشاهدين يمكثون في المنزل.
وقال ”إذا ألحقت الضرر بهذا النشاط وانتزعت عشرة بالمئة من زبائننا فلن نتمكن من الاستثمار من جديد في التجربة السينمائية“.
لكن آخرين يقولون إنهم سعداء بالنظام الحالي.
وبلغت مبيعات تذاكر دور العرض السينمائي العام الماضي رقما قياسيا مسجلة 41 مليار دولار على مستوى العالم و12 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا على الرغم من أن نتفليكس عرضت نحو 90 فيلما للمشاهدة على الإنترنت.
وقال بيلي إنه من الممكن إعادة النظر في القرار العام المقبل.
وأضاف ”نعتزم إجراء دراسة أوسع للتغييرات الجذرية التي تطرأ على صناعتنا ومواصلة النقاش مع الأعضاء بشأن هذه القضايا“.
