انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم (الخميس) 25 أبريل بالرباط، في آخر لحظة من حفل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا والحكومة والاتحاد العام للمقاولات بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص، واعتبرت المركزية النقابية أن هذا الاتفاق لا يتضمن جميع الشروط التي وضعتها الحكومة خلال مرحلة المفاوضات.
وأوضح يونس فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـإحاطة.ما ، أن الكونفدرالية قررت رفض التوقيع على اتفاق 25 ابريل 2019، “لأنه لم يتضمن إجراءات نعتبرها أساسية في اتفاق ثلاثي الأطراف، وتتعلق على الخصوص بتنفيذ كل اجراءات تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي سواء بالنسبة للقطاع الخاص او العام.
وشدد المتحدث على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن أن توقع على اتفاق لا يتضمن إلتزاماً حكوميا بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
وأكد فراشن، “أن الكونفدرالية طالبت أيضا بمأسسة الحوار الاجتماعي، وإحالة كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي على مؤسسة الحوار الاجتماعي، وحذف كلمة التشاور من مسودة الاتفاق و تعويضعها بالحوار أو التفاوض الجماعي، فمثلا هذا الاتفاق يشير إلى أن قانون الاضراب سيحال على البرلمان لإصداره قبل نهاية 2019 بالموازاة مع عملية التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وهو أمر لا يمكن أن نقبله لأنه استخفاف بالحركة النقابية، حسب تعبير ذات المتحدث”.
وأردف العضو النقابي، “طالبنا كذلك بمراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين منها، يضيف، كلها مطالب اعتبرناها ضرورية في أي اتفاق ثلاثي الأطراف، وقد راسلنا رئيس الحكومة فور توصلنا بمشروع الاتفاق لمطالبتها بإدخال التعديلات التي طلبنا، لكن أمام رفضه كنا مضطرين لرفض التوقيع والانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي”.
من جانب آخر، اعتبر محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، في تدوينة له على موقع فيسبوك، على أن “الاتفاق الاجتماعي يعد تاريخيا، وأنه بعد ثماني سنوات من اتفاق 26 ابريل 2011، الحكومة الحالية توقع اتفاقا اجتماعيا تاريخيا مع النقابات والباطرونا، الذي يعد انتصاراً للوطن قبل كل شيء، ومكاسب لفئات عريضة من المواطنين”.
جدير بالذكر، أن العرض الحكومي الذي تم الاتفاق عليه اليوم الخميس، بعد مفاوضات عسيرة، تضمن زيادة أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ما بين 400 و500 درهم للموظفين المدرجين في سلم الوظيفة الدنيا، على أن تبرمج هذه الزيادة على 3 دفعات، ابتداء من شهر ماي المقبل وبداية السنة المقبلة. كما تضمن عرض الحكومة زيادة التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي بنسبة 10%.
