صادق مجلس الحكومة، المنعقد الوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس.
وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات، المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية لإعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش المواطن.
وأضاف أنه، قصد معالجة هذه الإشكالات، فإن مشروع القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون رقم 86.12 المذكور أعلاه، أهمها، توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ وإحداث “لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها، وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، وكذا إحداث “لجنة دائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى اللجنة الوطنية، تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها.
كما يهدف إلى وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي، مع تعزيز الحكامة اللامركزية، تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات، وتبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛ والحرص على انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.
