نص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي وقع مساء اليوم الخميس بالرباط، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
