لجأت هيئة الإعلام السمعي البصري في تونس، يوم الخميس 25 أبريل 2019، إلى القوة الأمنية لتنفيذ قرار مصادرة معدات بث القناة التلفزيونية الخاصة “نسمة” لأنها لم “تسو وضعيتها القانونية” منذ أعام 2014.
وأحدثت “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” في تونس سنة 2012 وأوكلت لها مهام إصلاح المشهد الإعلامي في تونس وضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وشرعت الهيئة منذ 2014 في منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس والتي كانت تعمل منذ 2011 دون تراخيص قانونية.
وقال النوري اللجمي رئيس الهيئة في تصريحات صحافية “حاولنا منذ سنوات مع قناة نسمة لتسوية وضعيتها القانونية…للأسف الشديد هناك ازدراء للقانون ولقرارات الهيئة”.
من جانبها بينت راضية السعيدي عضوة الهيئة أن “نسمة تبث برامجها منذ 2014 دون تراخيص وحاولنا في عديد المرات الوصول إلى حل مع القناة. طبقنا قرار الهيئة الذي اتخذ منذ 15 أبريل بحجز معدات القناة”.
وكتب صاحب القناة نبيل القروي على صفحته بموقع فيسبوك “قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية فقد تمت محاصرة القناة بعشرات سيارات الشرطة وتم تشميع (الختم بالشمع الأحمر) قاعة البث وإتلاف أسلاك الصورة والصوت والإنترنت ومنع الموظفين من الدخول لمقر القناة”.
واتهمت الهيئة في يونيو 2018 إدارة نسمة بتوظيف القناة “لدعم سياسيين” و”التموقع من اجل التأثير على مفاصل الدولة”.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها القناة قبل قطع البث المباشر لبرامجها دخول قوات الأمن العمومي للمقر وسط احتقان كبير بين الموظفين والصحافيين.
من جانبها أكدت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان، يوم الخميس 25 أبريل 2019، أنه على “رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أي مؤسسة إعلامية فإنها تحمل نبيل القروي (صاحب القناة) مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في قناة نسمة، وتنبّه بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونية والمالية من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي”.
